أكد الخبير الاقتصادي مصطفى مقيداش على أهمية الأولويات التي حددتها الحكومة للمرحلة القادمة المتميزة بتراجع المداخيل النفطية، مركزا على ضرورة عقلنة أساليب التسيير في صرف الميزانيات القطاعية، خاصة وأن قانون المالية والميزانية يمتد إلى 3 سنوات من 2017 إلى 2019.
عقلنة استخدام النفقات العمومية والتحكم فيها، أهم ملف على طاولة حكومة عبد المجيد تبون، الذي شدد على تنظيم الاستيراد وعقلنته، لتفادي العجز التجاري، حتى لا يشكل عبئا على ميزان المدفوعات، من خلال وقف عمليات استيراد المنتوجات التي يمكن صنعها محليا، حسب ما صرح به مقيداش، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة.
غير أن القرارات المتعلقة بالاستيراد لا تعني غلق المجال لأن الجزائر تجمعها اتفاقيات والتزامات دولية لا يمكن القفز عليها، وهذا لا يعني حسب الخبير أن يترك الحبل على الغارب، وإنما ستعتمد الجزائر على ضبط مجال الواردات من خلال اشتراط المعايير المطلوبة على المنتوجات التي تدخل بلادنا من الدول التي تربطنا معها اتفاقيات تجارية على غرار منطقة التبادل الحر.
استيراد «الديول» و«المايونيز» أمر غير مقبول
انتقد في سياق متصل استيراد «الديول» التي تصنع محليا وتستهلك بصفة كبيرة في الشهر الفضيل، وكذا «المايونيز»، بالإضافة إلى منتوجات أخرى، خاصة وأن الجزائريين أصبحوا يستهلكون المنتوجات المحلية بشكل أكبر مما كانوا عليه في السابق.
وفيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية، يرى مقيداش أن يعاد النظر في دعم الدولة لبعض المواد منها الخبز، كما يرى أن تراجع أسعار استهلاك الطاقة، ولا بد – حسبه – أن تحدد أولا الفئات المستحقة له، مشيرا إلى أن التفكير الجديد في ترشيد الدعم الاجتماعي ينبغي أن يشرع في تطبيقه في أقرب الآجال.
وتعد الموارد البشرية رأسمال أساسي لولوج التطور المنشود، ولفت إلى أن السلطات العمومية قد أولت أهمية كبرى لهذا الخزان من الطاقات الذي تزخر به البلد خاصة في قطاعات كالتربية والتعليم والصحة.. ، ومن خلال هذا البعد « لا بد من الحفاظ على أمن واستقرار البلد « على حد قوله.
وبالنسبة للتغيير الحكومي الأخير واستحداث وزارات جديدة بدمج وزارتين في وزارة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة، وكذا وزارة البيئة والطاقات المتجددة، فقد اعتبر مقيداش ذلك أمرا «إيجابيا»، لأن القطاع الأول من خلال توسيع مجال الرقمنة سيضفي شفافية على تسيير القطاعات ويحقق فعالية أكبر سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وبالنسبة للقطاع الثاني، فإنه يحتاج بالإضافة إلى الوسائل المادية، الموارد البشرية المتكونة خاصة في مجال الطاقات المتجددة، لتجسيد المشاريع المسطرة في قطاع الكهرباء إنتاج 4 آلاف ميغاواط على 3 مواقع.
كما اعتبر أن قطاع الفلاحة قد حقق نقلة نوعية، من خلال الوفرة في المنتوجات التي تلمسناها خاصة خلال شهر الرحمة، ما جعل نسبة التضخم لا ترتفع، لأن أسعار المواد حافظت على نوع من الاستقرار حسب قوله.
وبالنسبة للصناعة، قال مقيداش إن ملامح الإستراتيجية الصناعية التي سطرت منذ عشرية، قد بدأت تظهر، غير أن هناك بعض الأمور لم تواكب التطور المنشود، منها مناخ الأعمال الذي لم يتطور كفاية، في إشارة إلى العراقيل البيروقراطية بالإضافة إلى مشكل العقار.