يستفيد 2.8 مليون متقاعد شهر جوان الداخل، من زيادات في معاشاتهم بنسبة تناهز 2.5٪ بقرار من رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار التثمين السنوي الذي تنص عليه المادة 43 من قانون 83-12 المتعلق بالتقاعد، حيث تسري هذه الزيادة السنوية بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي الماضي، وتتزامن الزيادة مع شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على هامش زيارته لأحد أسواق التضامن بساحة “أول ماي”، عن إقرار زيادة تقدر بـ2.5٪ في معاشات ما لا يقل عن 2.8 متقاعد، وجاء ذلك بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن المقرر أن تصب هذه الزيادات شهر جوان الداخل، مطمئنا فئة المتقاعدين بأن هذه الزيادات السنوية سيستفيدون منها بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي الجاري.
دون شك فإن هذه الزيادات السنوية تندرج في إطار حماية هذه الفئة التي قدمت الكثير طيلة مسارها المهني ومن منطلق ضرورة تضامن الأجيال تخص بعناية حيث أكدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال إرساء منظومة إجراءات فعالة لفائدة فئة المتقاعدين بهدف دعم قدرتها الشرائية والرفع من مستواها المعيشي.
يذكر أن مقترح التثمين وتحديد نسبة الزيادة كما هو معتاد يتم خلال اجتماع يعقد لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد كل سنة، حيث تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للصندوق، ثم ترفع مقترحات الزيادة السنوية المقررة على معاشات المتقاعدين، التي تفرضها المادة 43 من قانون 83-12 المتعلق بقانون التقاعد، إلى وزارة العمل وتكرس بقرار من رئيس الجمهورية. علما أن الزيادة السنوية مفروضة بقوة القانون حيث ينص قانون التقاعد على تجسيد مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد.
يذكر أن الفدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كانت قد أكدت أن التقاعد المسبق والنسبي استنفد أموال الصندوق في ظل وجود 600 ألف من هذه الشريحة يستنفدون 50٪ من مداخيل صندوق التقاعد، ويرجح أن يكون موظفو قطاع التربية الفئة الأكثر التي أقبلت على التقاعد المسبق حسب تقديرات ذات الفدرالية.
