سجلت أسعار التمور ارتفاعا ملحوظا في الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تزامنا مع زيادة الإقبال عليها، حيث أرجعت جمعية التجار والحرفيين ذلك إلى ضعف التخزين وتنظيم الشعبة، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة.
انتشرت مع بداية الشهر الفضيل عدة أنواع من التمور المختلفة كما ونوعا في الأسواق، خاصة «دقلة نور» ذات النوعية الجيدة والأكثر طلبا لدى المستهلك، وفي جولة قادتنا إلى بعض المحلات المختصة في بيع التمور بالعاصمة والأسواق، تباينت الأسعار والأنواع حسب حاجيات المستهلك.
تراوح سعر الكيلوغرام من دقلة نور الجيدة، في سوق باش جراح بين 500 إلى 600دج، في حين تراوح سعر الأقل جودة إلى من 250 إلى 300دج حسب، وفي بعض المحلات بوسط العاصمة تجاوزت الأسعار 750 دج، والمعلبة 250 دج، إلا أن المستهلك يفضل تمور العرجون لجودتها ونقاوتها حسب من تحدثنا إليهم.
وفي هذا الإطار قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أمس، إن أسعار التمور مقبولة ومعقولة مقارنة بكميات الإنتاج الوطنية الحالية، وكذا أسعار السنة المنصرمة التي كانت مرتفعة جدا.
وأوضح بولنوار أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يعود إلى الطلب الكبير على التمور من طرف المستهلك، وارتفاع الطلب في شهر رمضان، نظرا لعادات المواطنين المرتبطة بالنظام الغذائي، حيث يصر الجزائريون على وجود التمر على طاولة الإفطار طيلة الشهر الفضيل.
في مقابل ذلك طرح رئيس جمعية التجار إشكالية التخزين وارتفاع سعر التمور في أسواق الجملة، قبل وصولها إلى تجار التجزئة، مشيرا إلى أن الأسعار قد ترتبط بظروف التخزين التي عادة ما يبرر تجار الجملة رفعهم لها، نظرا لتكاليف الكهرباء وكراء غرف التبريد.
المضاربة التي تطرح في كل مرة تتزامن وارتفاع الأسعار، غير مستبعدة حسب بولنوار، الذي تساءل عن غياب أسباب واضحة تؤدي إلى رفع الأسعار لدى التجار، موجها أصابع الاتهام إلى المضاربة، التي قد تكون وراء ذلك ما دامت الأسعار مرتفعة على مستوى أسواق الجملة أي قبل وصولها إلى تجار التجزئة.
دعا المتحدث في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة تأهيل شبكة تخزين وتكييف المواد الغذائية بصفة عامة وشعبة التمور بصفة خاصة، تزامنا وارتفاع الطلب عليها في السوق العالمية التي تفضل تمور الجزائر على باقي البلدان إلا أن التصدير يعرف هو الآخر معيقات عديدة.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى ضعف الإنتاج الوطني الذي يبقى متذبذبا، نظرا لتراجع الاهتمام بالفلاحين في هذا الجانب وضعف الدعم المالي، سيما في ظل تراجع إمكانيات الفلاحين في السنوات الأخيرة، داعيا إلى منح فلاحي التمور أولوية كبيرة لدعم القطاع.
وبخصوص عمليات التصدير تشير الإحصائيات إلى تصدير الجزائر لنحو 30 ألف طن سنويا، وهي نسبة قليلة بالنظر إلى كميات الإنتاج الوطنية الكبيرة، رغم تراجعها عن السنوات الفارطة ما يطرح حسب متابعين تساؤلات عديدة حول تراجع شعبة التمور.
وتقوم جمعية التجار والحرفيين حاليا بالتحضير للقاء موسع مع منتجي التمور لمعرفة العراقيل التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها احتكار التصدير وغياب الشفافية التي ترهن الشعبة، وتزيد من معاناة الفلاحين الذين يطالبون بمزيد من الدعم.