أكد رئيس شبكة «ندى» عبد الرحمان عرعار، تراجع ظاهرتي اختطاف الأطفال واختفائهم، وفي المقابل توقف عند التقدم الكبير المسجل على المستوى التشريعي والقضائي، في التكفل بالطفولة في الجزائر، لافتا إلى أن البعد الاجتماعي أهم جبهة تناضل من أجلها الشبكة، وفي السياق ثمن دستور 2016 الذي أعطى بعدا استراتيجيا لحماية حقوق الطفل.
قال رئيس شبكة «ندى» في تصريح أدلى به للصحافة على هامش منتدى الأمن الوطني، في معرض رده على سؤال يخص ظاهرتي اختطاف واختفاء الأطفال، « وتيرة الانتهاكات في ممارسة الاختطافات واختفاء الأطفال عرفت تراجعا في تقييمنا كشبكة، والفضل يعود في ذلك ـ بحسبه ـ إلى الجهود المبذولة من الجانب الأمني.
بالمقابل، نبه عبد الرحمان عرعار إلى أن الثغرة التي يجب التكفل بها ومعالجتها بديناميكية كبيرة، والمطروحة بحدة، اليوم، تتعلق بالوقاية ضد الجريمة، لأن الجريمة، أضاف يقول، قادرة أن تضرب في أي وقت في أحيائنا في المنازل والمدارس والفضاءات العمومية.
 في السياق، أقر رئيس الشبكة التي تجمع تحت لوائها ما لا يقل عن 150 جمعية، بأن «عمالة الأطفال نقطة سوداء، لعدم إدراجها في منظومة حقوق الأطفال في الجزائر»، موضحا أن «هذه الفئة لم تدرج في مسار الجريمة ولا في مسار الإجراءات القضائية».
 بالإضافة إلى عمالة الأطفال، تحدث عبد الرحمان عرعار عن ظواهر أخرى لا تقل خطورة، ممثلة في التسول والعنف ضد الأطفال وسوء المعاملة وكذا الاعتداءات الجنسية، والأطفال غير الشرعيين الذين يعيشون صعوبات من الناحية الاجتماعية.
ذكر ذات المتحدث، بإقرار إصلاحات كبيرة منذ العام 2011 إلى اليوم، شملت منظومة حقوق الطفل، كما أن دستور 2016 أفرد اهتماما خاصا ومحددا من الجانب الاستراتيجي لحقوق الطفل، يضاف  إلى ترسانة قانونية تخص حماية الطفل، بينها على سبيل المثال لا الحصر قانون 15/12 الحماية القضائية والاجتماعية للطفل. كما توقع تعزيز حقوق الطفل، يتضمنها قانوني العمل  والصحة المنتظر الإفراج عنهما، لكنه شدّد بالمقابل على ضرورة بذل جهود كبيرة على المستوى العملي والميداني.