أكد وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, اليوم الاثنين أن التنسيق بخصوص الأزمة الليبية بين دول الجوار,لاسيما بين الجزائر وتونس ومصر, “دائم” من أجل مرافقة الليبيين في حل أزمة بلادهم دون أي تدخل أجنبي.
و في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره المصري, سامح شكري, قال مساهل أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع في ليبيا, مبرزا التنسيق الدائم على مستوى دول الجوار لاسيما بين الجزائر وتونس و مصر “من أجل مرافقة الليبيين لحل مشاكل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل أجنبي في إطار وحدة ليبيا”, مذكرا في هذا الإطار بالاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا التي احتضنته الجزائر يوم 8 ماي الماضي.
وفي سياق متصل, أوضح الوزير أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى الأوضاع في المنطقة التي هي – كما قال – “مهددة من الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة الغير الشرعية”, مشددا على أهمية التنسيق “الدائم و المتواصل” بين الجزائر ومصر لمواجهة هذه التحديات.
وبعد أن ذكر بتضحيات البلدين في مجال مكافحة الإرهاب, أبرز مساهل أهمية التنسيق بينهما و على مستوى منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى.
من جهة اخرى, قال الوزير أن المحادثات تناولت موضوع إصلاح الجامعة العربية, مضيفا أن الجزائر مع إصلاح “عميق” لهذه المنظمة “حتى تتأقلم مع التغيرات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم و تكون في خدمة الشعوب و الدول العربية”, مشيدا أيضا بـ”التنسيق الدائم” بين الجزائر و مصر على مستوى الاتحاد الإفريقي.
وبخصوص العلاقات الجزائرية-المصرية, وصفها مساهل بـ “المتميزة” في شتى المجالات,معربا عن رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي.
في هذا الإطار, اوضح الوزير أن الجانبين تطرقا إلى تحضير اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي سيسبقها اجتماع لجنة المتابعة لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة التي عقدت بالقاهرة.
من جانبه, أوضح شكري أن زيارته “تأتي من منطلق الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين”, مشيرا إلى أن هذا التنسيق يأتي بتكليف من قادة البلدين عبد العزيز بوتفليقة و عبد الفتاح السيسي, من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها البلدان و ضرورة تعزيز التنسيق و التعاون لمصلحة الشعبين و لحماية الأمن القومي العربي من المخاطر التي تهدده.
و تابع قائلا أن اللقاء كان فرصة لإجراء مشاورات مطولة تناولت في المقام الأول العلاقات الثنائية و الاهتمام المشترك بتنميتها في جوانبها السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الحرص المتبادل على تكثيف الاستثمارات المصرية في الجزائر بفتح مجالات التجارة بين البلدين, معربا عن شكره للحكومة الجزائرية للتسهيلات الممنوحة أمام استيراد السلع المصرية ”مما يتيح فرصة أكبر لزيادة حجم التبادل التجاري والروابط بين البلدين”.
و أضاف أن المحادثات تناولت القضايا الإقليمية لاسيما التطورات في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب و القضية الفلسطينية و الأوضاع في سوريا و اليمن, لافتا إلى وجود “تطابق واسع” بين وجهات نظر البلدين بخصوص هذه القضايا.
و أردف قائلا: “تحدثنا أيضا في أهمية استمرار التنسيق الوثيق في عملنا الإفريقي المشترك من اجل رفعة القارة وتحقيق جهود الدول الإفريقية التنموية ومساهمة الجزائر و مصر في دعم هذا التوجه و أيضا في إطار إصلاح المنظمة و العمل على اعتمادها على مواردها من أجل تحقيق أهداف دولها”.
للتذكير كان وزير الخارجية المصري قد حل الاثنين بالجزائر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي (الجزائر-تونس-مصر) حول الأزمة الليبية الذي سيخصص لتقييم الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة التي تهز ليبيا منذ 2011.
