أفواج عمل لمراجعة طرق تمويل صناديق الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ، أمس، عن انخفاض نسبة عمالة الأطفال في الجزائر إلى 0.5 بالمائة، ما يترجم ضعف انتشار الظاهرة مقارنة بمجموع العمال المتواجدين في أماكن العمل القانونية المراقبة، مشيرا إلى أن الحالات الملاحظة في الميدان تندرج في إطار العمالة الموازية، كما يسجل انخفاض تشغيل هذه الفئة في الوسط المهني.
أكد الوزير زمالي في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، أن دائرته الوزارية تواصل عملها في هذا الإطار بالتنسيق مع القطاعات المشكلة للجنة محاربة عمالة الأطفال، أو من خلال مفتشيات العمل من خلال المراقبة اليومية لمدى احترام السن القانونية للعمل الذي تجاوز المعايير الدولية، وكذا عبر إجراء تحقيقات منتظمة للوقوف على مدى تطبيق القانون، وهو ما أكد انخفاض النسبة مقارنة بالسنوات الماضية.
في المقابل تحدث زمالي خلال الاحتفالية التي نظمت بمقر وزارة العمل تحت شعار» في الصراعات والكوارث، لنحم الأطفال من العمالة» عن توجيه مفتشيات العمل للذهاب نحو العمالة الموازية للأطفال بهدف محاربتها، مشيرا إلى تبني قانون المالية لمادة رفعت فيها الغرامة المالية المفروضة على المؤسسات الخاصة التي تشغل الأطفال إلى 10 بالمائة ما يؤكد حسبه إصرار الدولة على محاربة هذه الظاهرة في الميدان بمختلف التدابير والإجراءات الردعية والوقائية.
وحول موضوع الاحتفالية، ذكر الوزير بجهود الجزائر في التغلب على الظروف الصعبة لفائدة الشعوب المتضررة خاصة الأطفال الذين ينتظرون الحماية من الراشدين، وذلك من خلال العمل الدبلوماسي وتقديم المساعدات المتعددة، وتجسيد الأمر على أرضها من خلال إبراز استعدادها وتمسك السلطات العليا في الدولة وعزمها على مكافحة عمالة الأطفال وجعلهم بمنأى عن الأخطار التي تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية من خلال القضاء على كل أشكال العنف والاستغلال، مشيرا إلى أن هذه الرغبة تعززت على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي هم شركاء في لجنتها الدائمة.

بحث طرق تمويل صناديق الضمان الاجتماعي
 
بخصوص قانون العمل، أوضح أن المسودة ما تزال عند الشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم التي لم يتم تلقيها لحد الساعة، مشيرا إلى أنه سيتم مراسلتهم بهذا الخصوص وتحديد آجال لذلك، وأي شريك يتجاوز المدة المحددة سيعتبر مصادقا على القانون، مشيرا إلى أن العملية تحتاج إلى دراسة الاقتراحات التي ستقدم وتقديم قراءة نهائية، خاصة مع وجود حرص كبير على الانتهاء من الملف لا سيما وأن الأمر يتعلق بآلية هامة أكثر ديناميكية ومتكيفة مع الظروف الراهنة بشكل يتضمن وينظم الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال.

أفواج عمل لدراسة مراجعة طرق تمويل صناديق الضمان الاجتماعي

فيما تعلق بالإجراءات الكفيلة بتجاوز عجز صندوق التقاعد، أشار الوزير إلى أن الأمر يمس منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية ككل، ومن ثم حان الوقت لمراجعة طرق تمويل هذه الصناديق التي تعتمد على دفع الاشتراكات، بحيث يجب أن تكتسي التوازنات المالية الأولوية.
وكشف في هذا الإطار عن تنصيب أفواج عمل تعمل على دراسة الأمر وإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بالمحافظة على ديمومة  منظومة الضمان الاجتماعي التي تمثل مكسبا حقيقا للجزائر والأحسن من نوعها مقارنة بدول أخرى ما مكن من ضمان تغطية اجتماعية لأكثر من 36 مليون من أصول وذوي الحقوق .
من جهته ثمن لوسان مارك ممثل منظمة اليونيسيف، الترسانة التشريعية للجزائر التي عززت حماية الطفل بداية بالقانون 90-11 وقانون حماية الطفل بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مشيرا إلى أن اليونسيف تعمل مع الجزائر من خلال برنامج ثري لتعزيز جهودها لاسيما في مجال التكوين والمرافقة.
وفي المقابل سلّط رونالد سارتون ممثل منظمة العمل الدولية، الضوء على أهمية الموضوع المختار لهذا العام والمتعلق بحماية الأطفال في الصراعات والكوارث، نتيجة للظروف السائدة في العالم خاصة بالمنطقة العربية بالعراق سوريا ليبيا واليمن، حيث تم تسجيل أكثر من 60 مليون طفل تم تهجيرهم و 25 مليون طفل يعيشون في ظروف صعبة ما رفع العدد في العالم إلى 300 مليون طفل، ناهيك عن إفريقيا، ما يستدعي – حسبه-بذل مزيد من الجهد لمحاربة الظاهرة.