مزايدة للتنازل عن تسييره لشركة خاصة لم تعط نتيجة والمشكل معلق

استاء سكان ولاية خنشلة والسياح القادمون من الولايات المجاورة، من قرار المجلس الشعبي لبلدية الحامة، القاضي بغلق مركب حمام الصالحين المعدني مؤقتا، لأسباب تقنية، ما حرم المئات منهم من الاستجمام في هذه المحطة كعادتهم، وخيب أمال الكثيرين في النهوض بهذا الإرث الروماني سياحيا لما يتميز به من خصائص جد مميزة.
«الشعب»، قامت بزيارة المحطة ميدانيا، حيث وقفنا على شلل شبه كلي لمرافقه، بعد غلق غرف الحمام التي يتجاوز عددها 40 غرفة استجمام، مع ترك المسبحين الرومانيين، ومسابح النساء تعمل في ظروف جد سيئة، لنحاول الاتصال برئيس بلدية الحامة المسيرة للمركب لتوضيح أسباب الغلق، إلا أنه تعذر علينا ذلك.
مصدر رسمي رفض الكشف عن اسمه، أكد لنا أن السبب الرئيسي لغلق الحمام، هو انسداد بالوعات صرف المياه المستعملة الخاصة بالغرف لعدم إنجازها وفقا للمعايير عند إعادة ترميمه قبل ثلاث سنوات، هذا إلى جانب عجز إدارة بلدية الحامة عن تسييره، وهو ما كانت «الشعب» قد أشارت إليه خلال استطلاع قامت به ونشر شهر مارس 2016، شمل الجوانب السياحية، الاقتصادية، الإدارية والاستشفائية وكذا التاريخية لهذا المركب الكنز من حيث أنه يجمع بين عديد الخصائص غير المستغلة.
ويعد حمام الصالحين، مرفقا سياحيا استشفائيا، يقع وسط منطقة غابية، ذات مناخ متميز، ومناظر طبيعية ساحرة، تضاف إلى خصائص مياهه المعدنية الحموية، ذات التركيبة الكيميائية الاستشفائية، بدرجة حرارة 70 درجة عند المنبع، وهو ما يؤهل هذا المركب لأن يكون مقصدا سياحيا بامتياز، وموردا اقتصاديا جد مهم يدر الملايير على ميزانيتي البلدية والولاية، إذا استغل استغلالا جيدا وتكاتفت الجهود من عدة جهات للنهوض به.
طريقة التسيير غير مجدية والقانون وضع الحلول
كما تعد الطريقة الإدارية المتبعة في تسيير المركب سبب عدم النهوض به سياحيا واقتصاديا، كون المداخيل المحصلة والتي تتجاوز 700 مليون شهريا، تضخ مباشرة في ميزانية البلدية، لتصرف في السنة الموالية وفقا لقوانين المحاسبة العمومية ما يحرم هذا المركب من مداخيل استثمارية مباشرة.
بلدية الحامة، وحسب مصدر موثوق، قامت بإجراء مزايدة للتنازل عن تسييره لشركة خاصة في التسيير السياحي، إلا أن المزايدة لم تكن مجدية رغم معاودتها للمرة الثانية، ما يطرح التساؤل، عن أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة في تسيير المركب على الرغم من النجاعة الاقتصادية وضمان نجاح الاستثمار.
كما ينص قانون البلدية في هذا الإطار على إمكانية الجماعة المحلية، خلق مؤسسة عمومية بلدية ذات طابع الاقتصادي، وفقا لمداولة من المجلس البلدي، بعد تخصيص مبلغ مالي للمؤسسة من أجل دفعها في البداية، وهي الطريقة التي تصلح أن تطبق في هذه الحالة حسب ما تدعو إليه عديد نصوص القانون الإداري بالجزائر، كمخرج من أجل تثمين تسيير هذا النوع من الاستثمارات العمومية.
أورد مصدر رسمي، لـ»الشعب» أن المفتش العام للولاية يحقق في حالة هذا المركب، وأسباب غلقه وتدهور حالة هياكله من أجل إعداد تقرير مفصل قد يكون أساسا لمحاولة إيجاد حل لتسييره.