تباشر الغرفة السّفلى للبرلمان عهدتها بدراسة ومناقشة مخطّط عمل الحكومة الجديدة، الذي سيعرضه أمام نوّابها الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.
كيفية النّهوض بالاقتصاد الوطني والعناية بالشق الاجتماعي في ظل الأزمة الرّاهنة، شكّل العمود الفقري للوثيقة التي سيتم تشريحها من طرف البرلمانيّين.
المتمعّن في قراءة هذا المخطّط، يدرك فعلا أنّ الدولة رغم ثقل الضّائقة المالية، تحرص على تجنّب الاستدانة الخارجية، كما تواصل حمايتها للمؤسّسات العمومية التي فكّر البعض في خوصصتها.
كانت تعليمات الرّئيس بوتفليقة في هذا الصّدد جدّ واضحة، حيث كما يقال «قطعت جهيزة قول كل خطيب»، كل المجالات مفتوحة أمام الخواص الذين يعدّون شركاء بأتمّ معنى الكلمة، إذ سنّت قوانين لتشجيعهم على الاستثمار والعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي، إلاّ أن إقلاع المؤسّسات العمومية لا يتم عبر خوصصتها.
كلّنا يتذكّر كيف عبث بمؤسسات عمومية منتجة في الماضي القريب، حيث حٌطّمت عن آخرها بحجج إعادة الهيكلة، إلاّ أنّ النّتيجة عوض أن تسجّل قفزة نوعية آلت إلى العكس تماما.
الظّرف الرّاهن يتطلّب قفزة اقتصادية نوعية توجّه أنظارنا العالقة بأسعار المحروقات نحو تنمية قطاعات بديلة قادرة على تخطّي العجز المسجّل على أكثر من صعيد.
ويبقى النّظام المالي والمصرفي، المحرّك الأساسي للتّطوّر الاقتصادي أهم قطاع يجب تأهيله sa mise à niveau ، ركوده طال وبنوكنا أصبحت العائق الأكبر للحركية التّنموية.
كانت توجيهات رئيس الجمهورية تصب في هذا المنوال عند حديثه عن عصرنته.
لا يمكننا الارتقاء بالاقتصاد الوطني في حالة بقاء نظامنا المصرفي والمالي متخلّفا، ويسير وفق أساليب السّبعينيات رغم أنّنا في عهد الرّقمنة المتجدّدة يوما بعد يوم.
الأمر يتطلّب مواقف جريئة لأنّه يتعلّق بمصير أمّة، مصير بلد محاط بحزام ناري تتربّص به أطماع أجنبية، ولا نرضى أن يسقط بين أيدي صندوق النّقد الدولي مرة أخرى.
الخيارات واضحة، لسنا بحاجة إلى «سياسة النّعامة» أو «تغطية الشّمس بالغربال» على حد المثل الشّعبي.
أليست لدينا الكفاءات والخبرات اللاّزمة والثّروات الباطنية والسّطحية كي نقوم بما قامت به دول ناشئة ككوريا الجنوبية، إسبانيا أو ماليزيا؟
مساعينا تفترض إصلاحات عميقة والمزيد من البراغماتية إذا أردنا وثبة تنموية حقيقية تتطلّع  إليها الأجيال.