استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي «الحركة الديموقراطية» (موديم) المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما اضطروا للرحيل اثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج اعادة تشكيل الحكومة. منذ فوز حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري كان يرتقب ان يكون محدودا لكنه أتسع أكثر مما كان متوقعا.
 بحسب عدة وسائل اعلام فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجىء الثلاثاء انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الامور.
 بعدما أوضحت بأن هذا القرار «دوافعه شخصية»، قرر وزير العدل فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي للرئيس ماكرون ووزيرة الشؤون الاوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد اسماهما ايضا في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب «موديم» الانسحاب ايضا.
 بايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي الذي يطاله تحقيق تمهيدي فتح في 9 جوان بعد بلاغ من النيابة. وسيحدد التحقيق ما اذا كان الحزب وظف أشخاصا يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الاوروبي بعقود مساعدين برلمانيين اوروبيين.
 هذه القضية تعتبر محرجة بشكل أساسي لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته. كما اورد مصدر في حزب «موديم» ان دو سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باريس ستتفرغ لترؤس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية.  من المتوقع ان يحقق القضاء مع بايرو وماريال دو سارنيه في إطار قضية «استغلال الثقة». الثلاثاء أعلنت سيلفي غولار استقالتها لتتفرغ للتحقيق حول الوظائف الوهمية المفترضة داخل «موديم».

حكومة متوازنة

 اضطر وزير آخر هو ريشار فيران الاشتراكي السابق الذي أعيد انتخابه نائبا تحت راية الحزب الرئاسي «الى الامام»، الى الاستقالة أيضا بعدما تصدى لفترة طويلة لدعوات متكررة من أجل استقالته.  فيران الذي رافق ماكرون في مسيرته نحو السلطة، مستهدف بتحقيق تمهيدي بشبهات بمحاباة قد تكون استفادت منها زوجته في عملية عقارية.  بعد رحيل ثلاثة وزراء ينتمون الى حزب» موديم»، تطرح تساؤلات حول مشاركة الحزب الوسطي في الحكومة الجديدة التي اعلنت، أمس، وتضم أشخاصا ينتمون الى اليمين واليسار والوسط.