ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة مخطط عمل الحكومة، مجددين مساندة برنامج رئيس الجمهورية، لافتين إلى أنه يؤسس لمرحلة جديدة ممثلة في التحويل الهيكلي، وبالمناسبة أجمعوا على أن أهم ما جاء فيه الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية رغم الظرف الاقتصادي الصعب، كما شددوا من جهة أخرى، على ضرورة التحلي بصرامة أكبر في الشق الاقتصادي بما يمكن من اجتياز الوضع الراهن دون أثار تكبد عناء للمواطنين.
جيار: قرابة 15 ورشة مهيكلة تشمل أهم الرهانات والتحديات
اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار، أن مخطط عمل الحكومة بمثابة «الطريق السيار المؤدي بالجزائر إلى دخول القرن 21، مستندا في ذلك إلى كونه يفتح قرابة 15 ورشة مهيكلة تشمل أهم الرهانات والتحديات، مثمنا ارتكازه على الانسجام الوطني، والرصيد البشري، والحكامة الراشدة، ودولة الحق والقانون، إلى جانب إرساء نظام جديد للإنتاج.
حرص الهاشمي جيار، في مستهل تدخله بخصوص مخطط عمل الحكومة، على التذكير بالمراحل التي قام بها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم، ويتعلق الأمر بمرحلتين جوهريتين تخص الأولى التحرك والارتقاء أما الثانية فتقوم أساسا على التحويل والتغيير الهيكلي، وقد تم الشروع في الأخيرة السنة المنقضية بتعديل الدستور الذي أعطى نفسا جديدا للجانبين الاقتصادي والمؤسساتي، وذلك  بالعمل على إرساء نظام جديد للإنتاج وعلى تكريس دولة الحق والقانون التي تم التمهيد لها منذ العام 2004.
ولم يفوت الهاشمي جيار الذي توقف مطولا عند استرجاع ثقة المواطن المرتبطة بالعمل الميداني، لطرح عدة إشكاليات في شكل تساؤلات، ولعل أبرزها «إلى ماذا يعود الفارق والتباعد بين الإدارة السياسية في تحسين الأمور، والمماطلة في الوتيرة داخل العديد من دواليب التطبيق، رغم الكفاءات والخبرة المتوفرة؟ وكيف تكون المعالجة؟.
وتساءل ذات العضو في السياق، «ما الذي يجب فعله حتى لا تستمر بعض الهياكل التقليدية التي وضعت منذ الاستقلال، في كونها عائقا يخالف النوايا السياسية وما ينتظره المواطنون والمستثمرون من الخدمة العمومية»، وإلى ذلك طرح إشكالية ممارسات الإدارة وسلوكات أعوانهاـ التي لا بد من تغييرها بما يسمح بترجمة القوانين والمخططات بنجاعة أكبر، وبرأيه فإن «الإشكال الجوهري في بلادنا يكمن في سواعد الرجال وفي قيمة العمل والخبرة، والعناية بالإنتاج والنجاعة والاهتمام بالتطبيق داخل دواليب التنفيذ.
والنتيجة التي خلص إليها الوزير الأسبق، أن «المهام الموضوعة على عاتق الدولة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وفي إطار المخطط المعروض علينا، تتم على مستوى المجتمع برمته، وليس على مستوى رئيس الجمهورية والوزير الأول وحدهما..هي تعني كل أعوان الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والإعلاميين، والمثقفين في المؤسسات».
زبيري: دعم الفئات الهشة… والإسراع بديناميكية الصناعة
اقترحت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، على لسان رئيسها محمد زبيري تمتين العلاقات بين النواب والحكومة لتسهيل نقل الانشغالات، وتعميم الإعلام الآلي بمصالح الضرائب، إلى جانب دعم التضامن الوطني والتكفل بالفئات الهشة، ورأت في الإسراع بديناميكية جديدة في قطاع الصناعة أكثر من ضرورة، موازاة مع تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية عن طريق البنوك، وفتح المجال الجوي للتعاون ضرورة ملحة.
نبه رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد بمجلس الأمة محمد زبيري، إلى أن «المقاربة الجديدة التي رسمها مشروع مخطط عمل الحكومة، لتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وأخلقة العمل السياسي، وفقا لأحكام الدستور الجديد  وإن كانت تبعث على التفاؤل والاطمئنان للمستقبل»، لا تمنع من التحلي بـ»اليقظة والتجند أكثر» لعدم الوقوع فريسة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية المختلفة»، وذلك في ظل «الكوابح» الناجمة عن «شح الموارد» بسبب تراجع سعر النفط.
كما لفت زبيري في مداخلته إلى ضرورة «الإسراع في إيجاد منظومة إحصائية دقيقة تمكن الاقتصاد الوطني، من الاعتماد على مؤشرات حقيقية في تحديد الأولويات وضبط الاحتياجات، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد الوطني، واحتياجات المؤسسات الوطنية من المواد الأولية، وثمن  قبل ذلك توجيهات رئيس الجمهورية المترجمة في مخطط عمل الحكومة، التي شدد من خلالها على «ضرورة تعزيز خطوات العمل لإيجاد اقتصاد بديل للمحروقات».
وفي السياق، توقف عند إيجابيات المخطط في ظل المستجدات الاقتصادية، أهمها «اعتماد مقاربات الاستشراف في تصور المستقبل ورسم أهدافه، لاسيما فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني»، موضحا بأن لا بديل عن صرامة التطبيق لتحقيق نجاعة في الميدان، التي تساهم في تعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتجسيد مفهوم الاقلاع الاقتصادي الحقيقي.
تطبيق مبدأ الجزاء والعقاب على الإطارات والأعوان ومسيري المال العام، لتجسيد الشفافية في التسيير، وتعزيز جهود محاربة التهرب الضريبي وإصلاح البنوك، وبحث صيغ إدماج الاقتصاد الموازي، أهم شروط الإقلاع الاقتصادي التي أقرها المخطط حسب ما أكد زبيري، الذي ذكر بأن سنوات الإرهاب الهمجي كانت غطاء واضحا لكل الممارسات المشينة..وتعمق السلوكات المنافية لقيمنا..وازداد نهب الخزينة العمومية من العملة الصعبة تحت تبريرات لا علاقة لها بالاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة إيلاء عناية أكبر للعدالة باعتبارها سيف يقطع دابر الفساد والمفسدين.
بوزريبة: إصلاح الإدارة..ومواكبة النسيج البنكي للمؤسسات
أوصت المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة، بضرورة مواصلة إصلاح الإدارة، في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، عبر تبسيط القوانين الإدارية ودعم الترسانة القانونية بمختلف التحفيزات القادرة على جلب المستثمرين الخواص، باعتبارهم شركاء أساسيين للدولة في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما اقترح حث النسيج البنكي على مواكبة المؤسسات لتمكين المؤسسات من النهوض والتقدم، وذكر بأن استقطاب الاستثمارات الخارجية مرهون بوضع خطة تسويقية محكمة تروج للنموذج الجزائري بطاقاته ومؤهلاته، كما شدد على ضرورة إعداد بطاقية وطنية دقيقة للفلاحين، من أجل رسم سياسة فلاحية وطنية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة مختصة بعمليات شراء وخزن وتسويق الإنتاج الزراعي، تفاديا للاضطرابات في تموين السوق.
كما نوه إلى أهمية برنامج السكن الذي ينتظر إنجازه 1.6 مليون وحدة، الذي يستلزم رفع سقف الأجر الذي يسمح بالاستفادة من سكن اجتماعي، إلى أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإحداث مساعدة عمومية على الإيجار.