ناشد، الآلاف من مستفيدي منحة نشاطات الإدماج الاجتماعي بولايات خنشلة، أم البواقي وتبسة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، العمل من أجل إلغاء قرار التسريح الجماعي لهذه الفئة التي تعتمد على هذه المنحة الشهرية في سد 50 بالمائة من مصاريفها المعيشية منذ سنوات تجاوزت العقدين من الزمن للعشرات من هؤلاء دون إدماجهم ضمن مناصب شغل مالية.
أبدى عشرات المستفيدين من هذه المنحة المعروفة بتسميتها القديمة «الشبكة الاجتماعية»، تفاجأهم من قرار التسريح، في الوقت الذي كان الكثير منهم ينتظرون الإدماج في مناصب شغل مالية بعد سنين من الشقاء والانتظار على حد تعبير عديد المعنيين لـ»الشعب».
«ح،عبد المالك» قال «أعمل منذ 08 سنوات ضمن هذه الصيغة وأقوم بأشغال الحراسة بالبلدية في انتظار ترسيمي في منصب حارس متعاقد على غرار زملائي الذين وظفوا في السنوات الماضية، وأنا أعتمد على هذه المنحة الشهرية المقدرة بـ 5400 دينار جزائري، لسد نفقات الخبز والحليب لأولادي وزوجتي».
وقالت في هذا السياق المستفيدة «س. جغمومة» «قضيت 16 سنة أعمل في التنظيف بالإدارات العمومية في الشبكة الاجتماعية واليوم يخبرونني بأن هذه الصيغة ألغيت بسبب ترشيد النفقات، في الوقت الذي كنت أنتظر فيه استفادتي من منصب عمل مالي كعاملة نظافة، المنحة أعول عليها كثيرا في معيشتي وتغطية نفقات بيتي وشراء الدواء، كما أعتمد على صدقات المحسنين لسد العجز في المصاريف كون 5000 دينار لا تكفيني بتاتا».
من آثار التوقيف الحرمان الآلي من بطاقة الشفاء
كما أبدى المواطن»فتحى ع» من ولاية تبسة امتعاضه الشديد من هذا القرار واصفا إياه بالمجحف جدا، لاسيما وأن المستفيدين يعتبرون من الفئات الاجتماعية الهشة والمحرومة، متسائلا في ذات السياق «من أين سأحصل على الدواء لأبنائي الثلاثة بعد توقيفي»
ودعا المستفيد»ساعد.ب» من ولاية أم البواقي السلطات إلى توقيف المستفيدين من هذه المنحة الذين لا يقدمون أي عمل في هذا الإطار ويتقاضون المنحة مع العدول عن هذا القرار لصالح كل من يعمل، مع ضرورة ضمان البديل المعيشي للمستفيدين العاملين في حالة تطبيق قرار الإلغاء هذا، موضحا أن كل من يعرفهم من زملائه وزميلاته الحاصلين على هذه المنحة، يعتمدون في معيشتهم بصعوبة على المنحة وصدقات المحسنين، فيما يضطر العديد منهم للعمل ضمن وظائف أخرى بطريقة غير شرعية للحصول على مدا خيل زائدة، كالعمل في حمل البضائع أو بيع السجائر أو الحفر بالنسبة للرجال أو العمل في أشغال التنظيف بالبيوت وصنع وبيع المطلوع بالنسبة للنساء.
وكالة التنمية الإجتماعية.. ليس لدينا سلطة ونحن ننفذ القرارات
تشهد، المديريات الولائية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والمكلفة بتسيير هذا البرنامج، بخنشلة وتبسة وأم البواقي، منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم وإلى غاية اليوم، إقبالا مستمرا لهؤلاء، يتساءلون عن مصيرهم عند تطبيق قرار تسريحهم مهددين بشن احتجاجات وحتى الانتحار إن تم تطبيق القرار، ليجدوا الإجابة من المسؤولين بأن الوكالة لا تملك سلطة عدا تنفيذ قرارات الوصاية.
وقد اطلعت «الشعب» في هذا السياق على عقود ووثائق لمستفيدين قضوا أكثر من 20 سنة عمل في هذه الصيغة ولم يتمكنوا من الحصول على مناصب مالية في الحراسة أو النظافة أو غيرها.. عبر مختلف الإدارات العمومية، حيث يؤدون عملهم لعدة أسباب منها المحسوبية في الدرجة الأولى وكذا عدم وجود مواد قانونية تلزم الإدارة بإدماج العاملين من هذه الفئة في مناصب مالية.
هذا فيما تم دمج عديد المستفيدين على مر السنين لكن بنسبة جد ضئيلة مقارنة بعددهم المقدر في ولاية خنشلة على سبيل المثال بـ 5500 مستفيد موزعين على مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها.
ومعلوم أن الأشغال المطلوب أداؤها من هذه الفئة، تشمل كل ما هو منفعة عمومية كأشغال الحراسة النظافة والطبخ والاعتناء بالمساحات الخضراء وحتى بعض الوظائف الإدارية البسيطة الأخرى، وهذا لمدة أربع ساعات يوميا، في مقابل الحصول على المنحة المقدرة بـ5400 دينار شهريا مع الاستفادة من بطاقة الشفاء للمعني وذوي الحقوق، دون المساهمة في صندوق التقاعد على أساس أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي هذا يقدم منحة لا ترقى لمنصب شغل بل الغرض منها مساعدة المستفيد في الولوج إلى عالم الشغل في سنواته الأولى لإيجاد منصب دائم لدى الإدارة التي يسخر لها لمدة أقصاها ست سنوات.
من جهته، دعا الأمين الولائي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لولاية خنشلة إسماعيل مرداسي، إلى العدول عن هذا القرار كون المستفيدين يعدون من الفقراء وأبناء الفقراء، لذلك هم متمسكون بهذه المنحة لسنوات ولعدم تمكنهم من إيجاد بديل لاسيما بولاية خنشلة التي لا تملك حركة اقتصادية وبالتالي لا توجد مناصب شغل بديلة بها يعول عليها لامتصاص البطالة وتعويض هؤلاء.
تنفيــــذ القـــرار ينجر عنه فراغ في وظائف الحراسة والنظافة وتسيير مطاعم المدارس
أوردت تقارير رسمية في هذا السياق، ترقب حصول عجز كبير في تسيير المؤسسات التربوية ومنها الابتدائيات خاصة، والتي تعتمد في أشغال الحراسة والنظافة وحتى تسيير المطاعم المدرسية على هذه الفئة منذ سنوات مما سيضع البلديات في ورطة لعدم إمكانية تعويض هؤلاء وما سينجر عن ذلك من تعرض هذه المؤسسات لعمليات سرقة وسطو، وهو التخوف الذي أبداه عديد المسؤولين لـ»الشعب» بمختلف الإدارات العمومية، أين يعول حقيقة على هؤلاء عن طريق التناوب فيما بينهم، في سد العجز في مناصب النظافة والحراسة خاصة.