قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، برئاسة الخبير المعماري صحراوي تجسيد عدة مشاريع كبرى تكون واجهة ومرجعا حقيقيا للمنظمة، في ظل الورشة الكبيرة التي تشهدها الجزائر منذ سنوات، ومن خلال جدول الأعمال تطرق فيه الحضور إلى عدة نقاط تشغل المنظمة كشريك حقيقي وفاعل مهم في تجسيد استراتيجية هامة دأب التنظيم على تثبيتها، من بينها هيكلة المكاتب الولائية وتنصيب لجنتين لبعث مشاريع ترقوية هامة إضافة إلى برج الجزائر الذي يعد مكسباً عمرانيا ومعلما يحمل الكثير من دلالات الإنجاز في الجزائر.
يشمل برج الجزائر كل النشاطات الاقتصادية والخدماتية والمساحات الكبرى والفنادق والمؤسسات والبنوك وغيرها من الهياكل ذات العلاقة النوعية، والحرص على كونه منارة إعلامية بامتياز. وسيكون الإنجاز في هندسته على شكل برج العرب، ويدخل في إطار التميز العمراني الخاص بالجزائر على غرار مشروع المسجد الكبير الذي وضع لبناته رئيس الجمهورية. مع المحافظة على النمط العمراني المتوسطي للجزائر.
في السياق ذاته شكلت للمشروع لجنة دراسة حيث حددت المنظمة آجال الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام، حيث يشرف عليها خبراء ومهندسون من الجزائر، من أهل الاختصاص ويحمل البصمة الجزائرية.
للإشارة تدعو المنظمة جميع المهتمين بالمشروع إلى الانخراط فيه حتى يكتمل العمل بجميع الأيادي والخبرات الوطنية المؤهلة، أما المشروع الثاني الذي خصصت له المنظمة الحيز الأكبر من الاهتمام فيتعلق بالمساهمة في إنجاز السكن المتعدد الصيغ، لبعث مدن جديدة تحمل مواصفات ومعايير عالمية بعيدا عن المواصفات الحالية التي حسب الأمين الوطني براح زايد أصبحت مستهلكة وجميعها تتشابه عبر كل الولايات، رغم أن الدراسات في هذا المجال فيها الكثير من الاختيار والجودة والدقة في الإنجاز.
وحسب براح المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بمنظمة المرقين العقاريين، فإن المشروعين يدخلان في إطار فتح قنوات لإنجاز المشاريع الضخمة والمساهمة مع الحكومة في تخطي العجز الحاصل في قطاع السكن، إضافة إلى دعم وبعث بعض المشاريع سواء الجديدة منها أو التي هي في طريق الإنجاز، قصد تقوية الحظيرة السكنية في الجزائر. كما أوضح براح أنه تم توجيه نداء إلى كافة المرقين العقاريين من أجل الانخراط في هذا المسعى الذي يعتبر دفعا قويا للاقتصاد الوطني، والوقوف في صف واحد مع التحديات التي تسعى الحكومة إلى تخطيها. إضافة إلى السعي لإشراك باقي المنظمات الأخرى ذات العلاقة بسوق الشغل والصناعة والخدمات.
