حصيلة «إيجابية جدا» تلك التي حققتها دورة المجلس الشعبي الوطني التي اختتمت، أمس، حسب ما أكده السعيد بوحجة رئيس هذه الغرفة البرلمانية، مفيدا أن الفترة التشريعية القادمة سيتم خلالها تفعيل روح التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين الهامة منها قانون المالية، وأخرى جديدة تتعلق بترقية الإدارة المحلية.
قال بوحجة خلال تقديمه لحصيلة الغرفة السفلى للبرلمان، في ختام دورتها بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة، إن الحصيلة إيجابية ليس بالنظر إلى العدد الإجمالي لمشاريع القوانين المصوت عليها بل بالنظر إلى طبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة القادمة.
وذكر في هذا الإطار أن البرنامج التشريعي كان في هذه الدورة ثريا، حيث قام بدراسة ومناقشة والتصويت على مشاريع قوانين هامة «لها أثارها الإيجابية على مسارات الدولة «، كما فعّل النواب في هذه الدورة، آليات الرقابة على عمل الحكومة، وذلك بتكثيف الأسئلة الشفوية والكتابية.
ولفت بوحجة الإنتباه إلى أن ختام الدورة جاء بعد تنظيم انتخابات تشريعية، والتي ساهمت في تعميق الممارسة الديمقراطية، بالتأكيد على «مركزية المواطنة في تجديد مشروعية المؤسسات واختيار من ينوب عن المواطنين في صناعة القوانين والتشريعات وفي مراقبة ومتابعة ومرافقة الحكومة، الصانعة للسياسات العامة والمتخذة للقرارات «، مضيفا أن ذلك من أجل تعزيز الاستقرار ودعم مستويات تمكين المواطنين من حقوقهم في كنف دولة الحق والقانون.
مخطط الحكومة « فرصة للنواب لممارسة دورهم بكل حرية ومسؤولية »
شكل مخطط الحكومة «فرصة للنواب لممارسة دورهم بكل حرية ومسؤولية على مستوى التدخلات والاقتراحات والانتقادات » حسب ما أبرزه بوحجة، الذي أكد على الجو الديمقراطي الذي ساد النقاش ونوعية التدخلات وكذا تجاوب الوزير الأول مع انشغالات النواب، «إيمانا منه بأن الأهم ترجيح المصالحة الوطنية وجعلها فوق الاعتبارات الأخرى».
وفي هذا السياق، ثمن الإجراءات والتدابير «الجريئة» التي تضمنها المخطط، سيما تلك المتعلقة بترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج وتوفير مناخ أعمال محفز، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، «التفريق بين المال والسلطة » في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مخطط عمل الحكومة.
بالنسبة للدورة الجديدة للمجلس، قال بوحجة إن عملا كبيرا «ينتظرنا» أبرزه تفعيل روح التعديلات الدستورية، بداية من تعديل النظام الداخلي لهذه الغرفة البرلمانية، للتكيف مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون العضوي المنظم للعلاقات، سعيا إلى ترقية العمل النيابي.
قوانين هامة منتظرة في الدورة القادمة تتعلق بالإدارة والتنمية المحلية….
ومن ضمن المشاريع التي تنزل إلى الغرفة السفلى في الدورة القادمة قانون يتعلق بالإدارة المحلية، والذي يهدف إلى تحقيق الديمقراطية التشاركية، وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية «بعدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص بين مختلف البلديات والولايات».
وفي سياق آخر تحدث بوحجة عن موقف الجزائر من القضايا الإقليمية الراهنة، مبرزا في هذا الصدد صمود الجزائر ومشاركتها الفعالة في حل الأخيرة، مذكرا بالسياسة الرشيدة التي أعادت لبلادنا الأمن والاستقرار، ومكنتها من استرجاع مكانتها المرموقة في محافل الأمم، مؤكدا سعيها لبناء توافقات تنهي النزاعات كما قامت بذلك في دولة مالي، كما تسعى لإيجاد حل للدولة الشقيقة ليبيا، لإيجاد أرضية جامعة، تقضي إلى حل توافقي.
وتبقى القضية الفلسطينية تمثل مبدأ ثابتا بالنسبة للجزائر، التي تستمر في دعمها كما أكد بوحجة، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير مصيره، وتحقيق استقلاله  مذكرا أن بلادنا تظل وفية لمبادئها، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.