كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد امس بتيزي وزو أن القانون الجديد للعمل لا يزال في مرحلة المشروع.
خلال افتتاح الملتقى الولائي 13 للاتحاد الذي احتضنته ملحقة دار الثقافة بعزازقة أكد سيدي السعيد أنه “لا يوجد أي نص يتعلق بقانون العمل الجديد يناقش اليوم من طرف الثلاثية”.
ورغبة منه لوضع حد لأي إشاعات حول “أمر غير موجود” شدد المتحدث على مشروع قانون العمل “لا يوجد حتى في مرحلة النقاش على مستوى الثلاثية ولا يوجد أي نص يتعلق بهذا القانون تتم مناقشته أو تم إصداره”.
وأوضح أمام حشد من النقابيين والحضور ورؤساء المؤسسات العمومية المحلية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل على مشروع قانون العمل منذ ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن مجموعتي عمل الأولى مكونة من نقابيين والثانية من جامعيين تمتنصيبهما في هذا الصدد وقد عقدتا 768 لقاء “تمخض عنها تحرير رؤيتين شاملتين
لكل واحدة منهما “.
وأضاف سيدي السعيد أن هاتين الرؤيتين بصدد النقاش للخروج بحوصلة نهائية ستتضمن اقتراحات ممثلي الهيئات النقابية والجامعية لوضع مشروع قانون عمل الاتحاد.
واعتبر ذات المسؤول أن مشروع قانون العمل الجديد ملفا “ ثقيلا وعميقا سيلزم علاقات العمل لعشرية من الزمن على الأقل”.
ولهذا -يضيف- قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدعوة المكتب الدولي للعمل للسهر على ألا يتعارض القانون الجديد مع أساسيات المكتب الدولي.
وفي سياق آخر أشار السيد سيدي السعيد إلى أن المنظمة النقابية نصبت لجنة مكونة من أطباء العمل ونقابيين للفصل في مسألة الأخذ بعين الاعتبار العمل الشاق في حساب التقاعد.
وقال أن أعضاء هذه اللجنة بصدد دراسة “ مؤسسة بمؤسسة وقطاع بقطاع لتحديد اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الأعمال التي تعتبر شاقة “.
وذكر سيدي السعيد بموقف الاتحاد إزاء رفع نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي مقترحا “البحث عن مصادر أخرى لتمويل نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد.