سلمت قطر، أمس الأثنين، رسميا، إلى دولة الكويت ردها على قائمة المطالب 13 التي تلزمها الدول المقاطعة بتنفيذها كشرط ضروري لإعادة التطبيع معها.

وجاءت الخطوة القطرية، بينما وافقت الدول المقاطعة أمس على طلب الكويت تمديد المهلة المعطاة للدوحة لمدّة يومين إضافيين للرد على قائمة المطالب الخليجية.
وكان وزير الخارجية القطري استبق انتهاء المهلة التي حددتها الدول المقاطعة ليعلن رفض بلاده للشروط 13، مبينا أن التفاوض ممكن لكن بشروط.
في الأثناء، تشير التسريبات إلى أن الدول المقاطعة تعد قائمة عقوبات سياسية واقتصادية للرد على قطر.
هذا وكانت السعودية والإمارات والبحرين قدمت لقطر يوم 22 جوان الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب «ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ».
تأقلم مع الإجراءات العقابية
على صعيد آخر، غيرت الإجراءات العقابية بحق قطر بعض العادات اليومية لسكان الإمارة الخليجية الغنية الذين يحاولون التأقلم مع تغيرات مفاجئة وسريعة: خضار إيرانية وتركية، حذر في إنفاق المال، ورحلات جوية أطول.
ورغم مرور أربعة أسابيع على إغلاق المملكة السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر والذي تمر عبره غالبية وارداتها، نجحت الإمارة التي يسكنها 2,4 مليون شخص في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية.
ويقول القطري محمد الشيب، 48 عاما، وهو يتسوق في أحد المتاجر الغذائية في الدوحة «الدولة وفرت البدائل ولا توجد مشكلة»، مضيفا «هناك ارتفاع طفيف في الأسعار يمكننا تحمله».
لكن الشيب أكد أن للتأقلم مع الأوضاع الجديدة ثمنه، موضحا «تعلمنا الدرس ونستهلك على قدر حاجتنا».
وبعد حالة الهلع التي شهدتها أسواق الدوحة في الساعات الأولى التي تلت الإجراءات العقابية، وبينها إغلاق المجالات الجوية والبحرية للسعودية ودولة الإمارات والبحرين أمام قطر، عادت الحركة في هذه الأسواق إلى طبيعتها.
وتوزعت على الرفوف الفواكه والخضار والألبان الإيرانية والتركية، بعدما كانت قطر تستوردها برا عبر الحدود مع السعودية من الأردن ولبنان وسوريا. كما انتشرت لافتات تشجع المنتجات القطرية المحلية.