طمأن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، المواطنين باستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 2019، مبددا بذلك كل الشكوك التي راجت حول تراجع السلطات العليا للبلاد عن بناء وحدات سكنية جديدة بسبب الظرف المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني إثر تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وانخفاض احتياطات الصرف، وقد ظهر «حسن نية» الوصاية على استمرار دعم السكن في قرارها القاضي بتسديد مستحقات المقاولات لبعث المشاريع المتوقفة، وتسليم الشطر الثاني من إعانة السكن الريفي لـ75 ألف مستفيد لاستكمال بناء بيوتهم.
وزير السكن وفي لقاء جمعه بجريدة «الشعب»، حرص على التأكيد أن الحكومة وفي إطار تنفيذ مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستعمل على استكمال جميع ورشات البناء التي فتحت على المستوى الوطني، كما قامت بإعادة بعث المشاريع المتوفقة من خلال تسديد مستحقات المقاولات التي قدمت تقريرا حول وضعيتها المالية إلى غاية 30 جوان، وهو ما يسمح بإتمام أشغال المباني وتسليمها إلى مستحقيها، خاصة وأن القطاع وضع ضمن أهدافه تسليم 300 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، يجري تسليم البعض منها شهري جويلية وأوت الداخل، ليصل مجموع السكنات الموزعة 900 ألف وحدة سنة 2017، بعد تسليم 600 ألف وحدة سنة 2016.
ويعي شرفة أن التحدي كبير، يستوجب تضافر ومضاعفة الجهود لتجسيد البرنامج الرئاسي المتضمن إنجاز مليون و600 وحدة سكنية آفاق 2019، مشيرا إلى أن مصالحه ستعكف على تسليم 600 ألف وحدة سنتي 2018 و2019، تضاف لتلك التي تسلم هذه السنة، ومن أجل تحقيق هذا المسعى تم إطلاق برامج جديدة منها 120 ألف وحدة سكنية من صيغة «عدل» في هذا الثلاثي وبرامج أخرى في صيغة السكن الاجتماعي العمومي، والبناء الريفي لدعم الحظيرة الوطنية للسكن، والقضاء على الأحياء الفوضوية خاصة بالمدن الكبرى، مثل عنابة، وهران، وقسنطينة.
ولأن سكنات «عدل» أسالت الكثير من الحبر، بسبب تأخر توزيعها على مستحقيها لأكثر من 15 سنة، يحرص الوزير شرفة على متابعة تقدم أشغال إنجاز هذه السكنات، من خلال زيارات فجائية إلى الورشات آخرها كانت زيارة ورشة المدينة الجديدة سيدي عبد الله، حيث أمر بتسريع تسليم 3200 وحدة سكنية من هذه الصيغة في أقرب الآجال، بعد إتمام أشغال التهيئة الخارجية.
وتتمسك الحكومة ضمن مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، بدعم السكن الريفي، يقول وزير السكن من أجل ضمان الإنصاف بين الريف والمدينة، وكذا من أجل تثبيت السكان في موطنهم الأصلي وووقف النزوح الريفي، خاصة وأن الظرف الحالي يفرض تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات، وتعد الفلاحة أحد القطاعات التي تراهن عليها الدولة في تحقيق ذلك، وهو ما يفرض على السلطات العمومية توفير الاستقرار للفلاحين والمهنيين للمشاركة في تحريك التنمية بهذا القطاع ورفع قدراته الإنتاجية لتلبية الطلب الوطني، والتوجه إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الدولية لضمان مداخيل جديدة بالعملة الصعبة للخزينة العمومية.
ومن أجل استكمال بناء المشاريع المتوقفة بهذه الصيغة، أعلن شرفة عن منح رخص لتسليم الشطر الثاني من الإعانة المالية الخاصة بالسكن الريفي لـ 75 ألف مواطن، ما يسمح للمستفيدين من هذا الدعم بمواصلة بناء مساكنهم في أقرب الآجال.

مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على انشغالات المواطنين

غير بعيد عن متابعة البرامج السكنية وورشات الإنجاز في الميدان، يحرص وزير السكن شرفة، على التواصل مع المواطنين عبر فضاءات التواصل الاجتماعي، وقد عمد إلى فتح صفحة خاصة به شخصيا وأخرى بالقطاع، لتلقي الاستفسارات والانشغالات المتعلقة بالسكن، فالتكنولوجيات الحديثة -كما قال- فرضت نفسها في هذا العصر، وهو ما يستوجب التكيف معها واستغلالها بالشكل الجيد لنشر المعلومة الأكيدة والموثوقة، مؤكدا أن العمل الجواري يبقى «مهما» للتعرف على مشاكل وانشغالات المواطن والرد عليها في حينها لقطع الطريق أمام الأطراف التي تستغل مثل هذه المواقع لنشر أخبار مغلوطة لا أساس لها.
ويعكف فريق خلية الاتصال بوزارة السكن بصفة دورية، على نشر الأحداث والتقارير الخاصة بنشاطات الوزير سواء تلك المنظمة على مستوى الإدارة المركزية أو بالولايات، مدعمة بالصور الآنية والفيديوهات، وهو ما استحسنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعليقاتهم على مختلف الأحداث المنشورة بالموقع.