استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف رفقة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الايطالي باولو كورسيني، أمس، بالجزائر العاصمة، علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وآفاق التعاون الثنائي الذي «يجب أن يرقى» لمستوى الإرادة السياسية المعبر عنها من القيادات السياسية للبلدين.
أوضح المجلس في بيان له أن سي عفيف شدد خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الايطالي برئاسة كورسيني الذي دامت زيارته للجزائر يومين على «أهمية تعزيز التعاون على مختلف المستويات خاصة في المجال البرلماني»، منوها بـ»الموقف الإيجابي لإيطاليا» خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر وكذا بالتجربة الرائدة لإيطاليا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في هذا المجال.
وقدم سي عفيف خلال هذا اللقاء لمحة عن التشكيلة التعددية للبرلمان الجزائري المكون من غرفتين مشيرا إلى مسار التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر رغم الظروف الصعبة التي مرت بها كما نوه بالإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية بعد أن أرسى دعائم الاستقرار والمصالحة التي توجت بدستور توافقي «عزز الممارسة الديمقراطية والحريات السياسية والفردية ومنح صلاحيات كبيرة للسلطة التشريعية ودورا بارزا للمعارضة السياسية».
على صعيد العلاقات الدولية شدد سي عفيف على»ضرورة دعم الحوار والمصالحة كسبيل أوحد لحل النزاعات «.
وفي هذا الشأن، دعا إلى ضرورة إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية ليعرج بعد ذلك على الإرهاب الذي اعتبره ظاهرة عابرة للحدود حذرت الجزائر مبكرا من تداعياتها بالإضافة إلى تطرقه لمسألة الهجرة التي ينبغي مواجهتها عبر مقاربة تنموية تدعم الاستقرار في دول الجنوب.
من جهته أعرب الوفد البرلماني الإيطالي عن «إعجابه بالتجربة الديمقراطية الجزائرية والإصلاحات السياسية الهامة التي عرفتها». كما دعا إلى ضرورة تعميق التشاور بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
وأكد أن «وجهة نظر الجزائر إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية كانت على الدوام صائبة»، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لدعم الاستقرار في دول المنطقة داعيا إلى «ضرورة وضع الاتحاد الأوروبي لمشروع مارشال ثان يوجه إلى إفريقيا».
وبخصوص مسألة الهجرة عبر الوفد الايطالي عن أسفه لـ»فشل الاتحاد الأوروبي في تبني سياسة موحدة إزاء هذه المسألة التي تهدد كيان الاتحاد»، معتبرا دعم الاستقرار والتنمية أهم عامل للتحكم في هذه الظاهرة.
