استقبل مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بمقر دائرته الوزارية ممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومسؤولي كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.
يندرج هذا اللقاء في إطار المسعى المنتهج من قبل الحكومة، النابع من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يهدف إلى تفضيل الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
في هذا الصدد، شدد زمالي على أهمية ترقية الحوار والتشاور، باعتبارهما أساسين تقوم عليهما أية مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص. كما ذكّر مجددا بأنه لم يتم لحدّ اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة.
كما أكد على أهمية الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص والتي سمحت بنجاح نظام «الشفاء» والدفع من قبل الغير، لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وهو المكسب الذي يتوجب الحفاظ عليه وترقيته.
من جانب آخر، جدد الوزير حرصه على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة، مذكرا في ذات الوقت بأهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة التي تعرفها التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتي يتوجب الحفاظ عليها من خلال مقاربة متعددة القطاعات.
وبهدف تقديم اقتراحات في إطار هذه التوجيهات، سيتم تنظيم اجتماعات تقنية في أقرب الآجال، ما بين مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي وممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة.
في الأخير، عبّــر ممثلو النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، عن ارتياحهما بخصوص تنظيم هذا اللقاء مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومواصلة الحوار والتشاور في إطار الرؤى المقترحة فيما يتعلق بتطوير هذه الشراكة.
