لا توجد أية مؤشرات ميدانية توحي باهتمام الأحزاب بالانتخابات المحلية التي ستكون بين نهاية أكتوبر وشهر نوفمبر، ويؤكد هذا الركود الذي تعرفه الساحة السياسية والحزبية على وجه الخصوص الوضعية الصعبة للأحزاب التي ما فتئت تتلقى الضربات تلو الأخرى في الاستحقاقات التشريعية والمحلية السابقة، ما جعلها تتوجس خيفة من قرب المواعيد الانتخابية التي باتت مرآة للعزوف الانتخابي الذي ما فتئ يتصاعد في السنوات الأخيرة خاصة في استحقاقات ماي الماضي.
ستجد الأحزاب السياسية نفسها وجها لوجه مع المناضلين والقواعد الشعبية لجلب التأييد واستمالة الهيئة الانتخابية لاختيار القوائم التي ستكون أكبر رهان للأحزاب للتأكيد على تجذرها في المجتمع من عدمه.
وستعرف الأيام القليلة القادمة حربا طاحنة بين مختلف المناضلين للظفر بمكانة متقدمة في القوائم وهو ما سيفتح الانتقادات على رؤساء الأحزاب والقيادات وما يحدث في كل من الحركة الشعبية الجزائرية وحزب جبهة التحرير الوطني إلا دليل على أن العزوف والامتناع ليس طريقا مفروشا بالورود لمختلف التشكيلات السياسية.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال تعديل قوانين الانتخابات والبحث عن المقترحات الجيدة لوضع تشريع بقضي على التسيير السلبي للبلديات والرقي بها من هيئات إدارية عاجزة عن تسديد فاتورة الكهرباء إلى مؤسسات مهمة في مساعدة مختلف السلطات الأخرى لتجسيد برامج التنمية المستدامة وخلق الثروة والمساعدة على تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي.
