تعرف عملية تصدير المواد الغذائية التي تستخدم في إنتاجها مدخلات مدعمة عدة اختلالات تعكف على معالجتها لجنة قطاعية مشتركة ينتظر أن تقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أفاد به لوأج مسؤول في الجمارك.
وأوضح المسؤول، أنه تم التطرق لعدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع في المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد، جويلية الماضي، برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون لدراسة إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا.
‘’وتدور الإشكالية حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد أولية مدعمة وهل نقصد بالدعم النفقات المالية الموجهة لتقنين سعر البيع فقط، أو يدخل في هذا الإطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات وماذا عن فكرة تصدير هذا النوع من المنتجات مع استرجاع الدعم’’، بحسب نفس المصدر، الذي أضاف أن هذا الملف كان يمثل قبل 2009 اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري.
وبحسب تصريحات المسؤول، فقد تم استدراك الوضع بعدها من خلال إجبار المصدرين على شراء المواد الأولية في الخارج بأنفسهم وليس في الجزائر بواسطة الديوان الوطني المهني للحبوب وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية، لاسيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة.
غير أنه في 2016 قررت الحكومة، في إطار تدابيرها لترقية الصادرات، قبول فكرة الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم مع تأسيس لجنة وزارية مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.
وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها إلى المجلس الوزاري المشترك المعني، حيث قالت في تقريرها إن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب وإن المنتجات المصدرة بشكل كبير، بحسب الإحصائيات، هي العجائن والكسكسي.
كم تمت الإشارة إلى أن المنتجين الذين يقومون بشراء المواد الأولية في الخارج بأنفسهم، غير معنيين بنظام الاسترجاع، باعتبار أنهم لا يستفيدون من الأسعار المدعمة التي يبيع بها الديوان الوطني المهني للحبوب.
وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان، فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير.