أكد وزير الاقتصاد المغربي السابق سعيد سعدي أن المغرب قد يدخل في وضعية “لا استقرار اجتماعي و سياسي” تكون نتائجها “وخيمة” في المستقبل مضيفا أن استمرار احتجاجات “الحراك” يعكس الضعف الهيكلي الذي تعاني منه المملكة و التي تؤدي بشكل دوري إلى احتجاجات في مختلف مناطق ومدن البلاد.

وأضاف كاتب الدولة السابق مكلف بالحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة في مقال نشر اليوم الأربعاء بأسبوعية جون أفريك أن “استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب و الذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن ومناطق البلاد”، مضيفا أن “هذه (الاحتجاجات) سببها الشعور بالظلم الاجتماعي و التهميش و التعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان وهو الشعور الذي زاد من حدته الفساد والريع وغياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب وضعف المصالح الاجتماعية.

كما أشار إلى انه منذ أكثر من ثمانية أشهر والمغرب يعيش على وقع حراك الريف الذي يعد حركة احتجاجية ذات طابع شعبي و اجتماعي بدأت على اثر الموت المأساوي لمحسن فكري تاجر السمك الذي سحقته شاحنة نقل القمامة في شهر أكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة بعد أن حاول استرجاع بضاعته التي حجزتها الشرطة.  

وأوضح الإطار السابق في حزب التقدم والاشتراكية الذي استقال منه في سنة 2014 أن “استئناف الاحتجاجات الشعبية التي تقمصها حراك الريف يعكس أيضا أزمة الوساطة السياسية التقليدية و فشل قوة تركيز السطات حول الملك” مضيفا في هذا الصدد أن “رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران قد صرح مؤخرا ليومية أخبار اليوم انه لم يتم إشراكه في إعداد مشروع الحسيمة منارة المتوسط (الذي انطلق في 2015) والذي أدى عدم تجسيده إلى إشعال فتيل التوترات الاجتماعية في الريف”.

وتابع سعدي قوله “إن المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان وأحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني) وذلك ما عكسته مشاركة  25% فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة”، محذرا من انه “في حالة عدم تصحيح التوجه فان البلاد قد تدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي وسياسي تكون نتائجها وخيمة في المستقبل”.

ويتعلق الأمر -كما قال- “بتغيير النموذج التنموي من خلال بديل يهدف إلى إقامة دولة ديموقراطية تنموية واجتماعية”.

أما بخصوص الفوارق الاجتماعية والجهوية في المغرب أكد المسؤول السابق أن هذه الأخيرة “تعكس عجز الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للمسؤولين في الاستجابة لتطلعات السكان”.

كما أشار إلى أن “سنوات الـ2000 قد عرفت ازدهار أقلية صغيرة من المقربين من السلطة السياسية التي استفادت من مزايا تحرير الاقتصاد وخوصصة الاقتصاد المغربي دون أن ينعكس ذلك على الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل اللائقة أو من خلال تنمية بشرية”.

وأضاف ذات المسؤول المغربي أن “ذلك أدى إلى تركيز كبير للثروات واستقطاب اجتماعي نجم عنه اندلاع حركة 20 فبراير 2011” مؤكدا انه “ابتداء من 2012 على اثر أزمة منطقة الاورو وتدهور توازنات الاقتصاد الكلي حيث أثرت إجراءات التقشف المالي على المستوى المعيشي والنفسي لفئات واسعة من السكان”.

وخلص سعيد في الأخير إلى أن “ذلك قد أدى إلى تزايد الحركات الاجتماعية والمظاهرات، حيث تم إحصاء 11000 خلال سنة 2016 لوحدها، حسب تصريح أخير للناطق باسم الحكومة”.