في غياب شفافية الأسواق، يواجه المستهلك الأمر الواقع بكل انعكاساته على القدرة الشرائية التي توليها الدولة عناية من خلال تأمين الدعم لعدد من المواد واسعة الاستهلاك بالرغم من تداعيات الصدمة المالية الخارجية وإدراجها ضمن ورقة الطريق التي تقود إلى الاستقرار والرفاهية.
غير أنّ للمستهلك نفسه جانب من المسؤولية في التعاطي مع الوضعية من خلال ضرورة التزام نمط معيشي يقوم على ضبط ميزانية الأسرة وفقا لمؤشرات السوق، بحيث أصبح من الضروري الحرص على ترشيد تسيير الموارد على قلتها وإدراك التحديات بما يوفر له الحد الأدنى من السيولة المالية.
مواعيد كثيرة تنتظر المواطن وبالذات رب الأسرة متوسطة العدد، الذي يضطر لزيادة الإنفاق كما هو الحال مع عيد الأضحى المتزامن مع الدخولين المدرسي والجامعي، وفي أعقاب موسم الصيف الذي يفرض قانونه أيضا بحيث يغير النمط المعيشي للأسرة بين العطلة والأفراح.
بلا شك تفرض الأزمة على المستهلك مراجعة سلوكاته في التعامل مع السوق، واباع أخرى جديدة تخضع لمعيار اقتصاد النفقات وترشيد عمليات الشراء المختلفة سواء للبضائع والمواد الغذائي أو الخدمات. ويمكن للجمعيات والمنظمات ذات الصلة أن تساهم في تنمية ثقافة استهلاك ذات أبعاد اقتصادية تسمح للمواطن بمواجهة الوضع الصعب وتقليل الخسائر.
في هذا الإطار، ينبغي أن يكون المستهلك أكثر صرامة ويقظة اقتناء مواد غذائي أو سلعا مختلفة وبالحجم الذي يحتاج إليه دون إسراف أو تبذير أو تهاون يستغله التاجر لتسويق بضاعته.
وفي مثل هكذا وضعية، عندما يدرك التاجر أن الزبون لديه ثقافة تسوّق اقتصادية من خلال طرحه للسؤال عن السعر ونوعية المنتوج ومصدره ومدة تخزينه والحرص على النوعية، والتأكد من الميزان وغيرها من المسائل التي تحدد السعر، فإنه يضطر إلى تغيير سلوكاته فتراه يدرك أن التلاعب بالمستهلك لم يعد سهلا.