أنهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كل الترتيبات التنظيمية والقانونية لإطلاق حملة صيد المرجان المرتقب الانطلاق فيها قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أفاد به أمس، مسؤول بالوزارة في تصريح لـ«وأج».
ووجهت الوزارة المراسيم التنفيذية الخاصة بهذا النشاط إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة بهذا النشاط للموافقة عليها وضبطها خاصة منها الدفاع والمالية والنقل والتجارة والبيئة، حسبما أفاد به المدير العام للصيد البحري بالوزارة طه حموش.
ويعتمد تحديد موعد الشروع في هذا النشاط على تاريخ رد القطاعات المعنية على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بهذا الخصوص، ونشر المراسيم النهائية في الجريدة الرسمية.
ووفقا لنفس المسؤول فقد حدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، نهاية السنة، كآخر أجل للشروع في النشاط.
ويتضمن الإطار القانوني لنشاط صيد المرجان كيفيات استغلال الموارد البيولوجية عن طريق الغوص الاحترافي حيث يحدد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح بالمادة التي يتم اصطيادها من طرف الوكيل صاحب الامتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي وتحديد توقيت اصطيادها.
وحددت المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان بـ 5 سنوات فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال بـ20 سنة، أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز فحددت بسنة واحدة (1) منذ تاريخ البدء بالانتفاع.
وبالنسبة للكميات المرخص بها فقد تم تحديدها بـ3000 آلاف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز.
وحددت منطقتان للاستغلال على الشريط الساحلي الشرقي: الأولى تغطي ساحل ولاية الطارف (30 صاحب امتياز) ومنطقة ثانية تغطي ولايتي سكيكدة وجيجل (15 صاحب امتياز بكل ولاية) حسب توضيحات ذات المسؤول.
أما عن موانئ الإنزال المحددة في إطار بعث نشاط صيد المرجان فيتعلق الأمر بميناء القالة (الطارف)، ميناء عنابة، مناء بوديس (جيجل)، ميناء بجاية، ميناء سطورة (سكيكدة)، ميناء دلس(بومرداس)، ميناء تنس(الشلف)، ميناء مستغانم، ميناء بني صاف.
ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول.
كما تم في إطار هذه المراسيم لتحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17.
ويسند تسيير هذه الإجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وتثبت وثيقة تتبّع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة الصيد والغواص والكميات المصطادة والمحوّلة والكميات المسوّقة والمحوّلة.
ومن جهته ينص المرسوم التنفيذي رقم 15-231 على أن صاحب الامتياز ملزم ببيع 70 في المائة من الكمية المصطادة من المرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة (أجينور) التابعة لقطاع الصناعة والمناجم والتي تشتري هذه الكمية مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتقوم وكالة أجينور ببيع المرجان للحرفيين والناشطين في مجال الصناعات التقليدية والمحولين عبر الوطن.
وذكر طه بوجود 136 غواص متخصص مهمتهم الأساسية صيد المرجان من قاع البحار، وهم الوحيدون في الجزائر الذين يحوزون على الترخيص، مع مواصلة عمليات التكوين لفائدة الغواصين.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية أدرج في ماي الماضي المرجان الأحمر ضمن قائمة أولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالاندثار في الجزائر نتيجة الممارسات غير القانونية والعشوائية.
وتم تعليق استغلال هذه الثروة في الجزائر ومنع نشاط صيدها منذ سنة 2001.
