جدد رئيس الجمهورية حرصه الشديد على التجند في سبيل كسب رهان التنمية الوطنية اعتمادا على استقلالية قرار وتوجه سياسي يؤمن السيادة الوطنية ويحمي الاقتصاد من أي انهيار وتقلبات الظرف.
وجاءت تعليمات الرئيس في رسالة احتفاء باليوم الوطني للمجاهد حاملة لخيارات وبدائل ما انفك يرافع من أجلها في سبيل الإقلاع بأسرع خطوة وأقصر مسافة متخذا من الأزمة المالية المنجرة عن تداعيات انهيار سعر البترول محطة مفصلية لبلوغ الأهداف والغايات.
مثلما شدد عليه في اجتماع مجلس الوزراء ومناسبات عدة ومطالبة السلطات بقول الحقيقة للمواطن ولو كانت مرة وإشراكه في مسعى البناء والإنماء، عاد الرئيس إلى خارطة الطريق المنتهجة منذ مدة داعيا الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند لتنفيذ ما تقرر سابقا في العقد الوطني وجلسات الحوار لتجاوز ظرف ليس بالهين. وهو ظرف يفرض العمل اليد في اليد وتقاسم وظيفي يسمح بالتوافق والتجانس بعيدا عن التشنج والمزايدة وادعاء كل طرف أنه أحق من غيره في ضبط الخيارات والرؤى الاستشرافية وتحديد البدائل.
كانت هذه السياسة المنتهجة المرسخة في قمم الثلاثية التي تفلصلنا أيام معدودة عن عقد دورتها المرتقبة في 23 سبتمبر الداخل، تجربة رائدة استلهمت منها وحدات سياسية واقتصادية في مختلف جهات المعمورة الدرس، بل صارت محل الحديث العام لأكبر المنظمات الدولية اختصاصا بهذا الشأن منها على سبيل المثل منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل دون نسيان التقارير التي أشادت بهذا النموذج الحي.
دعما لهذا التوجه الذي لعب فيه الدور الحاسم وشجعه لتجاوز فترة عصيبة مرت بها الجزائر، انصبت توجيهات الرئيس على هذه القاعدة الثابتة مذكرا الملأ بالرهانات الواجب كسبها في محيط دولي مختل يميزه نظام اقتصادي ومالي غير مستقر ممثلة في تحقيق أهداف التنمية اعتمادا على الموارد الذاتية المتوفرة التي تؤمن استقلال الجزائر الاقتصادي، معززا الخيارات المنتهجة منذ أزيد من 3 سنوات حول رشادة التسيير والانفاق وتأمين المال العمومي ووضعه في أطره المستحقة تضمن هامش الحركة والنشاط المؤمن من الاستدانة التجربة التي عشناها بمرارة في العشرية السوداء .
وكانت هذه التجربة بالرغم من قساوتها المحفز للبحث عن البدائل الحتمية للاتكالية على المحروقات ما شملته من خيارات إقامة منظومة اقتصادية صلبة تلعب فيها المؤسسة الدور الحاسم في استحداث التشغيل والثروة والقيمة المضافة.
إنها بدائل وضعتها الحكومة والشركاء نصب الأعين تتابع باهتمام، تخضع للتقييم والتقويم في مسار غايته الذهاب إلى الأبعد في الإصلاحات الاقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الثالوث المقدس في الإقلاع المتعدد الأبعاد والخيارات المعول عليها لتأمين البلاد من أي طارئ مستقبلا.