يشرع ممثّلو قطاع الموارد الطاقوية والمائية في حملة تحسيسية للمواطنين والمؤسسات العمومية تخص ترشيد استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة الصيف، وهي المبادرة التي أراد القائمون من خلالها التركيز على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها المستهلك، والتي تتسبّب في زيادة معدّلات الاستهلاك وحدوث ضغط على الشّبكات.
وتستهدف الحملة الموجّهة لكافة المستهلكين من مختلف الفئات العمرية زرع ثقافة ترشيد الإستهلاك، خاصة أوقات الذروة ما بين الساعة الواحدة والرابعة زوالا، وكذا ما بين الثامنة والحادية عشر مساءً.
وترمي المبادرة إلى تحفيز المواطن على استعمال المصباح منخفض الطاقة، الذي يستهلك من 4 إلى 5 أقل من المصباح العادي، ضبط المكيف الهوائي عند 25 درجة باعتبار أنه يستهلك من 3 إلى 5 بالمائة زيادة عن كل درجة مئوية بعد 24 درجة، فصل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها لأن الأجهزة في حالة يقظة تستهلك الكهرباء بنفس الحجم وهي مشتغلة، وفصل كابلات التغذية.
وقد أرجعت مديرية الطاقة بسيدي بلعباس جملة التعطلات والإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي لتوقف في بعض المحولات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإستهلاك المتزايد للطاقة.
وسجّلت آخر الإحصائيات على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بسدي بلعباس ارتفاعا كبيرا في عدد زبائن المؤسسة من مستهلكي الطاقة الكهربائية، وصل إلى 160 ألف زبون سنة 2017 أي بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بسنة 2000 بعدما كان لا يتعدى 80 ألف زبون، الأمر الذي نتج عنه تزايد مستمر في كميات الإستهلاك، ما أضحى يتطلب خلق استثمار حقيقي في إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لسد العجز المسجل.
حسب ما كشفت عنه دراسات حديثة أجرتها مديرية الطاقة، فإن استهلاك المواطن الجزائري يتراوح ما بين 1800 و2000 كيلواط ساعة في السنة، في حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 200 و250 كيلواط ساعة، وهو ما يؤكّد أن العائلات الجزائرية تستهلك 10 أضعاف من الكهرباء مقارنة بنظيراتها بدول الجوار.
كما أكّدت الدراسة أيضا أن معدلات الإستهلاك في تزايد مستمر، حيث لم تتعدى 5000 ميغاواط سنة 2000 لتصبح في حدود 14 ألف ميغاواط سنة 2017.
ويبلغ السعر الحقيقي للكيلواط ساعة 10 دنانير، في حين لا يتعدى سعر البيع في الجزائر 4 دنانير باعتبار أن المبلغ المتبقي والمتمثل في 7 دنانير تحمله الدولة على عاتقها.
وانطلاقا من هذا، وجب وضع مخطط هام للإستثمار في هذا المورد الطاقوي من جهة، وزرع ثقافة ترشيد الاستهلاك والحد من التبذير من جهة أخرى.
