تصوت أنغولا اليوم، في انتخابات عامة ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس جوزي ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم حزبه في بلد يواجه أزمة اقتصادية.  ويرجح أن يفوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم منذ استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في 1975 في هذه الانتخابات ويعين مرشحه وزير الدفاع السابق جواو لورنشو رئيسا للدولة.
بسبب نقص المال وبالتالي إمكان الوصول إلى وسائل الإعلام، لا يبدو أي من حزبي المعارضة “الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام” و«المؤتمر العام لإنقاذ أنغولا-الائتلاف الانتخابي” قادرا على حرمان “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” من تحقيق الفوز. ينص دستور أنغولا على أن ينصب مرشح الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للدولة.
 قال ديدييه بيكلار الباحث في جامعة جنيف “لا نرى شيئا يوحي بأن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا قد لا تفوز في هذه الانتخابات”، معتبرا أن “هزيمتها ستكون تسونامي”. وأضاف أن “الرهان الحقيقي هو معرفة الهامش الذي سيسمح لها بالفوز”.   قبل أربعة أيام فقط على الانتخابات، أعلن الرئيس الأنغولي البالغ من العمر 74 عاما أمام الآلاف من أنصاره كانوا يرفعون أعلام الحزب، اسم خليفته في سهل في الضاحية الكبرى للعاصمة لواندا.
 قال “ليس لدينا أي شك في فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. مرشحنا سيكون الرئيس المقبل للجمهورية. لذلك أطلب منكم التصويت لحزبنا في 23 أوت  ولجواو لورينشو”.  أكد اليكس فاينس من المركز الفكري البريطاني “شاتام هاوس” أن “دوس سانتوس قدم موعد رحيله  بسبب مشاكل صحية”.
 أضاف أن “هذا القرار يعكس أيضا قناعة قيادة الحزب أن ترشيحا جديدا للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يقلص الأغلبية التي يتمتع بها”.
وجعل خصوم الحزب الحاكم حصيلة هذا الأداء المحور الرئيسي لحملتهم الانتخابية، ويكرر مرشح “يونيتا” ايساياس ساماكوفا منذ أسبوعين “أنتم الذين تتألمون أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء وبلا وظائف وبلا طعام: التغيير يجب أن يتم الآن”.
  أما خصمه في الحزب المعارض الآخر “كاسا-سي اي” ابيل شيفوكوفوكو فيدين فساد النظام. في حال فوز جواو لورنشو مرشح الحزب الحاكم، فستكون مهمته حساسة. ففي خطبه وعد هذا الجنرال المتقاعد “بمكافحة الفساد” و«إحداث وظائف” و«جعل أنغولا أفضل”.