يرتقب صدور ثلاثة قرارات وزارية مشتركة « قريبا» تسمح بالانطلاق في نشاط صيد المرجان عبر السواحل الوطنية، كما تحدد كافة الإجراءات القانونية والتدابير المرتبطة باستغلال هذا المورد البحري وكيفية التعامل مع الكميات التي يتم اصطيادها وتحديد مسارها بداية من مرحلة الصيد حتى التسويق.
وتتعلق هذه القرارات -التي تحصلت واج على نسخ منها- أساسا بكيفيات التصريح الموجز لصيد المرجان وإنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان والتي ستعكف على تنظيم وتسيير هذه الثروة ومرسوم يحدد كيفيات شراء وبيع المرجان الخام.
وتهدف هذه القرارات الموجودة حاليا قيد التوقيع والنشر إلى تحديد كيفيات إنزال المرجان والتحقق منه وشروط وكيفيات شراء المرجان الخام وبيعه في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وتعد هذه القرارات الوزارية المشتركة تتمة لجملة من الإجراءات التنظيمية والنصوص القانونية المحددة لشروط ممارسة نشاط صيد المرجان وكيفيات تسويقه وتحويله.
في هذا الإطار، ومن أجل دعم جهاز مراقبة المرجان المصطاد وتتبع مسلكه، تم استحداث وثيقة التصريح الموجز والتي تمنح رقما قبليا يتضمن الختم المسبق للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
ويملؤ هذا التصريح من طرف ربان السفينة فور الشحن ثم يسلم إلى وحدات المصالح الوطنية لحراسة الشواطئ فور الرسو بالميناء، ويؤشر رئيس المصلحة بذلك أوممثله على التصريح المعد ضمن ثلاث نسخ ويوقعه ربان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة.
وينبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم على متن السفينة ولا يمكن إنزاله أو إزالة الختم إلا لعرضه للمعاينة.
ولهذا الغرض تنشئ اللجنة المحلية للتحقق من المرجان على مستوى الموانئ المعنية بإنزال المرجان ي كما تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري لاستغلال المساحة محل الامتياز.
وتكلف اللجنة برفع الاختام بعد إنزال المرجان والتحقق منه وأخذ صور عن كل قسمة وحجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المئوية المرخص بها، وإعداد محضر التحقق من المرجان.
وتسلم اللجنة بدون مقابل الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخصة والمرفوقة بمحضر المعاينة إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة والتي تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولها.
