أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، أن الجهود منصبة على إنهاء ملف عدل 01 قبل نهاية السنة الجارية، والشروع في عدل 02 بداية 2018، مشيرا إلى الشروع في إنجاز 330 ألف وحدة قريبا، في حين قال إن أولى أولوياته على رأس القطاع هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكن.
في خرجته الميدانية الأولى بعد تعيينه على رأس أهم القطاعات المتعلقة بالمواطن أكد وزير السكن طمار أنه يفكر في إنهاء ملف عدل 01 نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، والشروع في عدل 02 سنة 2018، مطمئنا المكتتبين أن المشاريع تعرف تقدما ملحوظا في الإنجاز ولا داعي للخوف من التأخر.
شدد طمار في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش تسليمه مفاتيح أزيد من 1400 وحدة سكنية عدل وترقوي عمومي بموقع جنان سفاري وتخص مواقع برج البحري وأولاد فايت وسيدي عبد الله بالعاصمة على ضرورة إنجاز كافة المشاريع في آجالها المحددة، في حين أعرب عن تفاؤله بوتيرة الأشغال على مستوى ولاية الجزائر التي قال إن لها طابعا خاصا على باقي ولايات الجمهورية.
بلغة الأرقام سيتم الشروع في إنجاز 330 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بمختلف الصيغ، في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف حسب الوزير إلى بناء 1.6 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019، لكن التحديات التي تواجه القطاع قد تعرف تأخر بعض المشاريع، حيث أشار طمار ضمنيا إلى انطلاق عدة ورشات في القريب العاجل.
طمار أكد أن انطلاق الأشغال لإنجاز 330 ألف وحدة سكنية مبرمجة نظرا لعدد طلبات السكن المرتفعة، حيث أن القطاع سيعمل على إطلاق البرامج السكنية المبرمجة والتي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج  1.6 مليون وحدة، منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار عدل فضلا عن صيغ سكنية أخرى.
أوضح الوزير أن 50 بالمائة من برامج السكنات جاهزة للانطلاق في الأشغال، فيما تواجه 50 بالمائة المتبقية مشاكل، تتعلق أساسا بالعقار ويتطلب إطلاق أشغالها جهدا كبيرا وحرصا على احترام مدة الإنجاز التي يشدد عليها في كل مرة، في حين أشار إلى تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالسكن لمعرفة حاجيات طالبي السكن.
الوزير الجديد لم يؤكد الأرقام المتداولة في الشارع الخاصة بقطاعه، موضحا أن مصالحه الإدارية تقوم بعملية تقييم شاملة لكل المشاريع عبر 48 ولاية، حتى تكون هناك تفاصيل شافية تقدم للمواطن، الذي يحتاج إلى إحصائيات دقيقة حول أهم القطاعات وهو أسلوب جديد في الاتجاه نحو الشفافية.
في رده على سؤال صحفي حول قروض صيغ تمويل شراء السكن أضاف المسؤول الأول عن القطاع أنه لا توجد نية لرفع القروض المقدمة، لكن يتم التفكير في إيجاد تمويل صيغ مختلفة تناسب المكتتبين أكثر، وتراعي ظروفهم الاجتماعية لكن لن يتم بكل الأحوال رفع قيمة القروض.
أضاف وزير السكن أن القطاع سيعطي الأولية لجانب «التعمير، بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير إنجاز المدن عبر العالم، سيما وأن البلاد تتوفر على عدد من المهندسين المعماريين هم بحاجة إلى استغلال كفاءتهم في المشاريع.
أبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتج الوطني في مشاريع البناء، مما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة، حيث أوضح أنه سيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على إنجاز برامج سكن وفقا للعمران العالمي، كما يتم العمل على إدراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف نقصا في كثير من الأحيان، إضافة إلى تفعيل عمل مفتشيات التعمير.
تفتقر حوالي 14 ولاية حسب طمار على مفتشيات تعمير، فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة، وينتظر أن ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق  الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها، إضافة إلى ورشات حول المحيط العمراني وجمالية الإنجاز.
كما ستعرف هذه الفترة حسب الوزير لقاءات عديدة مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء، على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم.
أوضح طمار أن أولى الأولويات لا تقتصر على ملف عدل فقط، بل هناك  نظرة جديدة للقطاع الذي هو بحاجة إلى ديناميكية مختلفة تعطي للعمران وجها جماليا مختلفا، حيث سيتم الشروع في تهيئة المدن القديمة بالولايات التي تحتاج إلى ترميم لتكون في مستوى الطابع العمراني العالمي.