أكد السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، الحواس رياش، أمس، أن الجزائر تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى «غير كافية» وأنها تناضل من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
وقال رياش في مداخلة له خلال ورشة حول «أفضل الممارسات الدولية بشأن  معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية» الذي نظمه مركز الأمم المتحدة  لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، إن الجزائر التي بادرت بالمذكرة الخاصة باحتجاز الرهائن تعتبر أن المساعي الدولية الحالية  لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى «غير كافية» من أجل «المكافحة  الفعلية» لهذه الآفة.
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر، من هذا المنطلق، «تناضل من أجل تجريم منظمة  الأمم المتحدة لدفع الفديات»، مؤكدا أنها اقترحت احتضان ورشة  للاتحاد الإفريقي مخصص لهذه المسألة، بهدف التوصل إلى « برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات»، وهما نقطتان قال أنهما تمثلان «أولوية» بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر «حرصت على مطابقة تشريعها المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع التوصيات الأخيرة لمجموعة العمل المالي التي تعد عضوا نشطا فيها»، مؤكدا أن هذه الجهود «معترف بها» لدى هذه الهيئات.
وحذر المتحدث من أن جهود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في إطار تجفيف منابع تمويل الإرهاب تصطدم بأساليب جديدة تنتهجها المجموعات الإرهابية لإيجاد مصادر تمويل متعددة تسمح بمواصلة أعمالها الإجرامية، مشيرا إلى لجوء هذه المجموعات بغرض تجديد مواردها المالية إلى «الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي والاختطاف للمطالبة بدفع فديات والهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار والأسلحة  والمخدرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها».  
وكشف ذات المسؤول عن أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 وأحصت «5554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية وتم اشتراط  دفع مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار عن كل رهينة»، مؤكدا أن هذا المبلغ «ارتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات».
ودعا المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى «مواصلة وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تعزيز إمكانياتها المؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره».