اقترح الخبير الاقتصادي د.عبد الرحمن مبتول في تصريح حصري لـ«الشعب”، إنشاء لجنة دائمة لمتابعة توصيات لقاء الثلاثية، بهدف الوقوف على مدى تنفيذ نتائجها في الميدان، مؤكدا أن الوقت المناسب لعقدها يكون قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان في حال تم ذلك، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي صعب، لكن بوادر الحل متوفرة.
أوضح مبتول ل “الشعب”،أمس، أن عمل اللجنة يقتصر على متابعة مدى تنفيذ النتائج والتوصيات التي تخرج بها الثلاثية التي تم تأجيلها لوقت غير مسمى، مؤكدا أن اللقاء يسجل سنته21، مشيرا إلى أن أول لقاء كان مع الوزير الأول أحمد أويحيى الذي اقترح هذا العقد الوطني.
وتتكفل لجنة متابعة الثلاثية بحسب د. مبتول في تجسيد القرارات المتخذة ودراسة النتائج بشكل دوري على مدار سنة كاملة أي قبل عقد اللقاء الذي يليه مباشرة وذلك كل شهرين أو ستة أشهر حتى تكون النتائج إيجابية وليس قرارات عابرة.
دعا الخبير مبتول إلى توسيع النقاش إلى فعاليات أخرى حتى يتم التطرق إلى مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة لديها المؤهلات لمواجهة الأزمة المالية.
يرى الخبير مبتول أن الحكومة تقدم مبررات مقنعة لعدم إشراك كل النقابات في لقاء واحد، مشيرا إلى ضرورة انزواء النقابات في تكتل واحد لتمثيلهم في اللقاء وتقديم مقترحاتهم قائلا”إن الحكومة لا يمكنها التعامل مع أزيد من 30 نقابة”.
في هذا الإطار أوضح د.مبتول أن المقاولين الاقتصاديين الخواص، مطالبون أيضا بإنشاء نقابة خاصة بهم، لتقديم مقترحاتهم للحكومة وبذلك تصل الثلاثية إلى حلول جذرية للعراقيل التي تواجه كل الشركاء والمضي في مسار التنمية.
بلغة الأرقام قال الخبير الاقتصادي إن الوضع المالي ورغم صعوبته، إلا أنه يبعث على الارتياح، حيث أشار إلى أن احتياطي الصرف كاف لرسم خارطة طريق جديدة في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يتجاوز الاحتياطي 100 مليار دولار.ما يبعث على الارتياح أكثر حسب المتحدث عدم تجاوز المديونية الخارجية خمسة مليار دولار، في حين دعا إلى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية للخروج من دائرة الخطر،
حيث أن الميزان التجاري يعرف خللا كبيرا بارتفاع الواردات عن 60 مليار دولار حسب الإحصائيات الأخيرة مع نهاية السنة الجارية، وسجلت الصادرات ممثلة في قطاع المحروقات من 27  إلى 33 مليار دولار فقط، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على ضعف حلقة الإنتاج الوطنية في ظل استقرار أسعار النفط بين 50 إلى 55 دولار للبرميل.
في هذا السياق يتضح فشل بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة حسب د.مبتول بوقف استيراد المواد الأولية، وأضاف أن الشركات الوطنية العمومية والخاصة تعتمد بنسبة 70 بالمائة على مواد مستوردة، مستطردا في نفس الوقت إلى خلق صناعة وطنية بدل هذا المسعى الذي يرى أنه كذلك لا يتماشى مع متطلبات الخروج من الأزمة الاقتصادية.
كما يرى الخبير مبتول أن لقاء الثلاثية التشاوري الذي يندرج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية رسم خارطة طريق تبدو بعيدة المدى، نظرا للنتائج التي تمخضت عن اجتماع قصر الدكتور سعدان، لكن في نفس الوقت تبقى التحديات التي تواجه البلاد عاملا يتحكم في كل القرارات المتخذة.