قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أمس، إن «حمس» مستعدة للمشاركة في أي مبادرة حوار سياسي يدعو إليها الوزير الأول أحمد أويحيى لتحقيق توافق وطني حول مختلف التحديات التي تواجه الجزائر، مؤكدا أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار،رافضا في نفس الوقت خطاب تيئيس الشعب الذي تتبناه أطراف..
أوضح مناصرة في رده على سؤال جريدة «الشعب»، أمس، على هامش ندوة صحفية عقدتها «حمس» بمقرها بالعاصمة أن الحركة تمد يدها للجميع حكومة أو أحزاب موالاة أو معارضة من أجل الجزائر وتحقيق مصلحة البلاد.
وأضاف مناصرة أن البلاد بحاجة إلى حوار وطني سياسي شامل تدعو إليه «حمس» للخروج بأرضية واضحة لكل التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن أي حوار يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يستثنى منه أي طرف.
قال رئيس حركة «حمس» نحن لسنا خصوما ولسنا أعداء لأي جهة»،» نتنافس في الانتخابات ولكن مصلحة الجزائر فوق كل الجميع، ونتطلع إلى الحوار الذي قد تباشره حكومة أويحيى أن يكون غير مشروط وغير ملزم بالنتائج، بل يشرح الوضع ويمكن الجميع المشاركة بالآراء رغم الاختلاف في الرؤى، مردفا أن التوافق هو الأساس والحوار هو الحل».
بخصوص الانتخابات المحلية دعا مناصرة « الإدارة إلى تنظيم محكم وتفادي التزوير نهائيا حتى تضمن مشاركة قوية من طرف الشعب، الذي يواجه خطاب التيئيس»، مشيرا إلى وقوع انحياز لأحزاب السلطة في مواعيد انتخابية سابقة، لكن الأمل يبقى قائما لتنظيم محليات شفافة لمواجهة العزوف الذي قد يحصل.
حول تأثير رجال المال على السياسة  نفى مناصرة ذلك قطعيا، قائلا «لا يمكن أبدا لرجال المال أن يعلو فوق السلطة.
أكد مناصرة أن أي حل سياسي أو اقتصادي تدعو إليه سواء أحزاب المعارضة أو السلطة ينبغي أن ينطلق من أرضية توافقية، عبر طرح وجهات نظر والمعالجة الصحيحة، قائلا» إن السياسيات الانفرادية هي محدودة العمل»، مشيرا إلى أن الحركة في مرحلة تقييم شاملة لعلاقتها مع شركائها السياسيين لخروج بقرارات حول الوضع السياسي».
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أبدى مناصرة مخاوفه من الأزمة المالية والضيق الكبير في الموارد المالية نتيجة تراجع أسعار البترول،حيث أكد تسجيل عجز اقتصادي، نتيجة تبعية الاقتصاد للبترول والبيروقراطية التي دعا إلى محاربتها لإعطاء الأمل للمواطن.
في هذا الإطار قال مناصرة نسجل قلقا شعبيا نتيجة صعوبة الأوضاع جراء تراجع المؤشرات الاجتماعية، وارتفاع الأسعار وتطور القلق إلى تخوف متوتر من التطورات المستقبلية.
كان الجانب الأمني للبلاد أحد أهم المحطات التي توقف عندها رئيس «حمس» مؤكدا على خطر عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وما تستدعيه من تدابير تحد من انتشارها حفاظا على الاستقرار الوطني في محيط إقليمي منهار ومهتز.
من جهة أخرى دعا إلى تمكين المعارضة البرلمانية على الأقل في الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا لممارسة دورها الحقيقي الذي يساهم في إعادة الثقة الشعبية في المؤسسات، والقبول بالمنافسة النزيهة وفتح المجال النزيه للتداول على إدارة الجماعات المحلية حتى تصحح الديمقراطية في تطبيقاتها المحلية..