ستجري الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فبراير 2016 والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي.  
تأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو الفارط وهو امتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والملاحظون بـ «الناجح».  
ستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل وهذا بعد «أول تمرين ديمقراطي» في اطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات حسب  بدوي.  
سمحت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج.  
يتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها  وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات.  
وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.  
كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد أن الدستور هو أكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 .  
كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة، مبرزا أن دور وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يتمثل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة.  
بمقتضى القانون يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.  
في حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7% على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.  
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن  30% من المقاعد المطلوب شغلها.  
يجب أن يستوفي المترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي والولائي الشروط  المنصوص عليها في القانون وأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح  فيها.  
يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو  إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.  
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح جميع المعلومات اللازمة لا سيما مهنة المترشح ومستواه التعليمي وتسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية  حزب سياسي وعنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار والدائرة الانتخابية المعنية وكذا البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.    
يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع ولا يجوز بعد إيداعها القيام بأي إضافة أوإلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في  حالة وفاة أو حصول مانع شرعي.  
في هذه الحالة أو تلك يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. وإذا تعلق الأمر بالترشح  ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.