ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى مرسومين يتعلق الأول بإنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول والثاني بشروط تطبيق أنظمة منح رخص استيراد وتصدير المنتوجات والسلع، وقد تم نشر المرسومين، أمس، في الجريدة الرسمية.  
استنادا إلى الدستور خاصة المادتين 99 و 143 ألغى الوزير الأول أحكام المرسوم رقم  205-17 المؤرخ في 28 يونيو 2017 المتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهماها وتنظيمها.
كما ألغى أويحيى المرسوم التنفيذي رقم 202-17 المؤرخ في 22 يونيو 2017 المعدل والمتمم للمرسوم 306-15 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.
المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015  يبقى ساري المفعول
 أكد بيان لمصالح الوزير الاول، أمس، أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول».
أوضح البيان أن «بعض وسائل الإعلام قد تداولت، أمس، خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة» .
جاء في البيان أنه «بهدف التوضيح تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلع ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 يونيو 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الأول». «وبالتالي يضيف البيان فإن هذا الإجراء هو الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول».