الوضع المالي سيتم تداركه من خلال إعادة النظر في قانون القرض والنقد

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، إن دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور استغلوا الوضع المالي الصعب للجزائر لإثارة البلبلة في أوساط الشعب، قائلا« إن أحسن رد عليهم هو ترؤس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الأخير»، واصفا إياهم «بالفارغين شغل» من الناحية السياسية.

الأمين العام «للأرندي» وصف دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور «بالفارغين شغل» من الناحية السياسية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخير ويقوم بمهامه، كما أنه حريص على أمور البلاد، مؤكدا أن ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير أكبر جواب لكل من يشكك في صحة الرئيس.
وأضاف أويحيى في تصريح للصحافة، أمس، على هامش معايدة مناضلي «الأرندي» بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمقر الحزب بالعاصمة أن الجماعة التي تدعو إلى تطبيق المادة 102 كانوا يعلمون جيدا بالمشاكل المالية للبلاد واستغلوا الفرصة لإثارة الملف والاصطياد في المياه العكرة وكانوا ينتظرون أن البلاد ستعرف أزمة قوية إلى غاية شهر نوفمبر ولكن الأمور جرت على عكس ما يتصورون.
وقال أويحيى إن الوضع المالي سيتم تداركه من خلال إعادة النظر في قانون القرض والنقد، قائلا إن عمل دعاة المادة 102 «ريح في بريمة»، مطمئنا في نفس الوقت بالحالة الصحية للرئيس التي تسمح له بأداء مهامه والرد القوي على الجماعة التي تتحدث عن منصب الرئيس هو مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام «للارندي» أطمئن الشعب الجزائري أن رئيس الجمهورية يقوم بمهامه وحريص على أمور البلاد، أما الباقي فهو ريح في بريمة كما يقول المثل الشعبي، قائلا أنتم ترون الشيء الظاهر أمام الستار ولا ترون ما خلف الستار».
وفي الشأن الحزبي أكد أويحيى في رده على سؤال «الشعب» أن «الأرندي» مستعد تمام الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة، حيث تم ضبط قوائم الحزب مع نهاية الأسبوع بنسبة 30 بالمائة، مؤكدا المشاركة في كل المجالس البلدية والولائية، قائلا: «نسعى لأن تكون النتائج أحسن بكثير من سنة 2012 نظرا للتحضير الجيد لهذا الاستحقاق الهام».
وعن تنشيطه للحملة الانتخابية قال أويحيى إنه سيشارك في تنشيط الحملة لكن ليس بالشكل الذي كان في التشريعيات، قائلا» إن خدمة الشعب الجزائري العظيم تتطلب الوقت كذلك».

بوشوارب لم يستقل ولكن طلب الإعفاء
وفي رده على سؤال حول انسحاب الوزير السابق عبد السلام بوشوارب من المكتب الوطني أوضح أويحيى أن الأخير لم يقل ولم يستقل، ولكنه أرسل رسالة وطلب الإعفاء من مسؤولية المكتب الوطني، والحزب قبل طلبه تقديرا له، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيبقى مناضلا في صفوف الحزب وهو عضو في المجلس الوطني، قائلا إنه سيتفرغ للنضال مرة أخرى».