هدّد أعوان وعمال مديرية التجارة بوهران بالدخول في إضراب مفتوح خلال مدّة أقصاها أسبوعان في حال امتناع الجهات الوصية عن تلبية مطالبهم المرفوعة وإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلهم.
أوضح العمال المعنيون في بيان رسمي للفرع النقابي التابع للمديرية، تسلمت أمس «الشعب» نسخة منه، أنّهم قرروا الدخول في هذا الإضراب، بعد اجتماع رسمي تم تنظيمه نهاية الأسبوع المنقضي على مستوى مديرية التجارة بوهران بمشاركة أعضاء الفرع النقابي ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل بالمديرية الجهوية للتجارة كممثل رسمي وبعض الموظفين والعمال.
دعا العمال في بيانهم التنديدي وزير التجارة محمد بن مرادي للتدخل الشخصي بهدف التحقيق في عدة تجاوزات ومخالفات، كما طرحوا مجموعة من الانشغالات، وعلى رأسها مطلب النظر في الخروقات التي تمس بالإطار القانوني والتنظيمي لمكتب الموظفين، لما يصب في وعاء تحسين ظروف عمل مصلحة الموظفين، بعيدا عن التسيب والفوضى وغيرها من التجاوزات، فيما يخص طلب الإجازات وعدم الإعلان عن المناصب والترقيات، وكذا عرقلة منح الوثائق الإدارية كشهادات العمل وكشوف الرواتب والتأخر في تحريرها.
حسب البيان تسببت هذه الخروقات في تعطل مصالح الأعوان والعمال، خاصة فيما يتعلق بإيداع ملفات السكن أو ملفات طلب التأشيرات، متسائلين في الوقت نفسه عن مصير المحاضر الرسمية التي يتم بعثها إلى رؤساء المفتشيات والتحويلات غير المنطقية لبعض أعوان التجارة.
عبّر أعضاء الفرع النقابي عن استنكارهم لمحاولة تأسيس تشكيلة نقابية موازية «سناباب» دون أي رخصة مسجلة أو مرقمة واعتبروه تجاوزا خطيرا، إضافة إلى مشاكل أخرى ما تزال تؤرق العمال منذ سنوات طوال وعلى رأسها، نقص الإمكانات والتجهيزات المادية بما فيها الكراسي والطاولات والسيارات التي غالبا ما تعيق الأعوان عن أداء مهامهم.
وحسب بيان العمال فإنهم لم يلقوا أي تجاوب من قبل كل من المدير الولائي والجهوي، خاصة فيما يتعلق بالنظر في مشكل عدم التنسيق ما بين المصالح والمفتشيات، وهو ما جعل العمال يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مستعجلة، مهدّدين في نفس الوقت بالدخول في إضراب فوري، بعد إيفاد إرساليات إلى المكتب الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين «إيجيتيا».
