أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين, في إطار “جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد”.
وقال أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في الجلسة العلنية التي ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس, أن الحكومة عازمة على مواصلة “ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد”, وستظل “مستعدة دوما للحوار مع جميع الأحزاب السياسية التي تعبر عن ذلك, كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن”, مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على “إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل أغلبيتها الخاصة على مستوى البرلمان”.
كما أكد الوزير الأول عزم الحكومة على “ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم حرية الصحافة والحق في الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع المدني”, في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون.
وفي ذات السياق, قال السيد أويحيى أن حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعي “سوف يجد انعكاسه في تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف قطاعات النشاط”, كما سيظل التشاور في إطار الثلاثية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة “في صميم عمل الحكومة حول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو”.
كما أكد إرادة الحكومة “على عدم إدخار أي جهد من أجل إقامة علاقة تكامل متينة مع نواب الشعب في إطار أحكام الدستور”.
وفي تفصيله للمحاور الأربعة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة, تحدث الوزير الأول عن المحور المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها, بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وعصرنة الحكامة, مؤكدا أن الحكومة “لا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذين يشكلان ثمارا ثمينة للمصالحة الوطنية”.
وأوضح أويحيى, أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي “ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني”, حيث تعتزم الحكومة “تطوير روح اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري”.
كما أعلن ذات المسؤول, عن “مواصلة المكافحة الدؤوبة لكل أشكال الجريمة”, وذلك من خلال التركيز على إبراز الوقاية والتحسيس تجاه الشباب الذي تتهدده الآفات الاجتماعية ولا سيما المخدرات, بالإضافة إلى “تشديد التشريع من حيث العقوبات المسلطة على بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو اختطاف الأشخاص”, مضيفا أن تعميق إصلاح العدالة سيتواصل على نحو “يسمح بالمساهمة في ترقية دولة القانون ومجتمع يتسم بالهدوء”.
وشدد على أن المجتمع سيوضع “في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة وستتم حماية شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبية, وسيطبق القانون بكل صرامته من أجل حماية المساجد والأئمة”, مشيرا إلى أنه سيتم حمل المدرسة من خلال التربية الإسلامية ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا على “المساهمة بدورها في الحفاظ على أصالتنا”.
وتطرق السيد أويحيى, إلى تعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته “بفضل تثمين اللغة العربية الوطنية والرسمية في أعمالنا ومحيطنا وثقافتنا”, مع “تدعيم ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية اللغة الأمازيغية من أجل ترقية هذه اللغة”, مشددا على ضرورة استمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقي أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد, بالإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تجسدت بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية, “هي التي سمحت لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية”.
وفي ذات السياق, أكد السيد أويحيى, أن التاريخ الجزائري “بكل عظمته”, ولا سيما تاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة, “سيظل في صميم برامجنا التكوينية وكذا ضمن جهودنا في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يسمح لشبابنا بتغذية اعتزازه بالانتماء إلى شعب عظيم تمتد جذوره إلى آلاف السنين”.
