دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”ي اليوم الاثنين قادة العالم إلى فرض عقوبات على قادة الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400  ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة “تطهير عرقي” منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى  الالتئام في نيويوركي حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى “العودة الآمنة والطوعية” للنازحين بينما  حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش الميانماري بسبب “الفظائع  المستمرة” التي يرتكبها بحق الروهينغا.
وقال بيان للمنظمة إن “على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات  مستهدفة وحظرا للسلاح على جيش ميانمار لإنهاء حملة التطهير العرقي التي  يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا”.
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على  إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضباط ميانمار المتورطين في الانتهاكات.
ورجح جون سيفتوني مدير المنظمة في آسياي أن “يمتثل كبار قادة الجيش دعوات  المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية”.
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من  ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات  في بنغلادش.
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الإضرابات. وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة إلى حالة طوارئ  إنسانية مع محاولة منظمات الإغاثة تقديم مساعدات للاجئين الجدد الذين يتدفقون  بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أزيد من نصفهم.