أكد وزير التجارة محمد بن مرادي عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن هذا الاجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الانتاج الوطني.

وفي أول خرجة إعلامية له عبر القناة الثالثة الاذاعية بعد تنصيبه على رأس القطاع أوضح بن مرادي أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الانتاج الوطني.  

وبحديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات ذكر وزير التجارة أن  70ألف سيارة دخلت الجزائر عام2016 في هذا الاطار، ضف إليها 25ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و 95 ألف سيارة .

فاتورة الاستراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية هذا العام

وأعلن بن مرادي عن أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.

وأبرز الوزير في هذا الشأن  أنه واستنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري ،وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك فإننا سنسجل انخفاضا ب7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر ب 10مليارات دولار مقارنة ب17.5مليار دولار بلغها العام المنصرم.

واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.

أما هذا العام الجاري وحتى الـ31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و 15 ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية بـ 100 ألف سيارة بفضل نشاط  تركيب السيارات في بلادنا فقط.

وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق ،مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر بـ30بالمئة .