سينطلق البرنامج المشترك لدعم قطاع العدالة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، رسميا، بعد غد الأربعاء، 20 سبتمبر 2017، بإقامة القضاة بالأبيار، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة العدل.
يندرج هذا البرنامج الذي يدخل في إطار إصلاح قطاع العدالة بالجزائر، بحسب ذات المصدر، ضمن الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من إصلاح القطاع «أولوية وطنية»، كما يتماشى أيضا مع «المحاور الأساسية لسياسة الحكومة في مجال القضاء والمسطرة في سبتمبر 2015».
وأضاف نفس البيان، أن هذا البرنامج «يحظى بدعم مالي مشترك» من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة ملايين يورو والجزائر بقيمة 1.10 مليون يورو وكذلك فرنسا باشتراك قيمته 450 ألف يورو، حيث يقدر المبلغ الإجمالي بـ10,550 مليون يورو،أي ما يعادل حوالي 1.3 مليار دج.
وأكد ذات المصدر في هذا الإطار، أن تنفيذ البرنامج يتولاه متعاملان أساسيان وهما: العدالة والتعاون الدولي ووحدة دعم البرنامج، برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، حيث تتشكل هذه الأخيرة من اتحاد بين هيئة الاستشارات الدولية البلجيكية والمكتب الألماني للإصلاح المؤسساتي والديمقراطية وذلك لمدة 34 شهرا.
فبعد عدالة-1 وعدالة-2، يأتي برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، البرنامج الثالث من نوعه والذي يلقى الدعم المالي والتقني من طرف الاتحاد الأوروبي بصفة مستقلة، تختلف عن مختلف الأنشطة الأخرى، سيما «أور وماد عدالة» وكذا مختلف عمليات التوأمة، يضيف بيان الوزارة-.
وذكر في هذا السياق، بأن الهدف الرئيس الذي حدده برنامج دعم قطاع العدالة هو «الإسهام في تعزيز دولة القانون وضمان عدالة نوعية ونزيهة لفائدة كل المواطنين».
