أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر والمغرب العربي محمد علي دياحي، أمس، بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، معتبرا أن وضعية العمل في تحسن ملحوظ سيما فيما تعلق بالجانب المالي، في حين أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الجزائر تعمل وفقا للتشريعات الدولية في هذا المجال.
أوضح دياحي أن كل المؤشرات التي تحوز عليها منظمة العمل الدولية بمقرها في جنيف بسويسرا تبعث على الارتياح لنوعية العمال الجزائريين الأمر الذي يؤكد أن الجزائر تحافظ على الجانب الاجتماعي للعمال قدر الإمكان .
المسؤول الدولي دياحي أكد في تصريح مقتضب للصحافة، أمس، على هامش ورشة عمل تحتضنها الجزائر حول الحماية الاجتماعية بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، أن وضعية العمالة في الجزائر تبعث على الارتياح الكامل.
كما ثمن المتحدث الجهود المبذولة التي تقوم بها السلطات العمومية لتحسين وضعية العمال على جميع المستويات، وأشاد في نفس الوقت بالتجربة الجزائرية، سيما من الناحية المالية التي تؤكد أن الجانب المالي مريح لصب أجور العمال وليس هناك أي مشاكل تذكر في هذا السياق.
استجابة الجزائر لدعوات المنظمة الدولية للعمل لدعم التعاون بين دول المغرب العربي وفي إطار تعاون جنوب- جنوب يؤكد حسب ممثل منظمة العمل الدولية نية السلطات العمومية في دعم الجانب الاجتماعي ورفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة على غرار تنظيم ورشات عمل لتقييم ما تم إنجازه في قطاع العمل.
تطرق المتحدث إلى أهم التحديات التي تواجه سوق العمل بصفة عامة في المنطقة بخصوص السلامة الصحية والحماية أثناء العمل، إضافة إلى علاقات العمال بأرباب العمل، داعيا إلى بذل مجهودات كبيرة لتحقيق الأهداف المسطرة في الأجندة الدولية إلى غاية 2030.
من جهته قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أمين إن السياسة المتبعة في مجال تحسين وضعية العمال نابعة من احترام التشريعات التي تنص على ضرورة منح العمال كافة حقوقهم وضمان سلامتهم لتعزيز التنمية المستدامة التي لها ارتباط وثيق بالعمال.
أكد محمد خياط أن الجزائر عبرت عن حرصها على ترقية السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية باعتمادها آليات قانونية ومعيارية، من خلال العديد من النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية، ومنها القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، والذي يعد القاعدة الأساسية التي تؤطر هذا المجال.
أشار المتحدث إلى أن الحاجة إلى مواصلة العمل من خلال التعاون من أجل توفير أفضل ظروف العمل والبيئة ملائمة للعمال لا تزال تشكل انشغالا وهدفا رئيسيا في العالم مع أن الجزائر صادقت مند الاستقلال على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية المهنية والأمراض المهنية وكذا السلامة والصحة المهنيتين.
بدوره دعا دراري أحمد ممثل منظمة أرباب العمل إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية أكثر في الجزائر لدعم الإنتاج الوطني الذي يتوقف على مدى الاهتمام بالعامل الذي يعد الحلقة الأبرز في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مطالبا بضرورة تحليل البيانات التي سيتم مناقشتها خلال ورشة العمل الاقليمية والخروج بنتائج إيجابية.
وتتمحور أشغال الورشة التي تحتضنها الجزائر إلى غاية اليوم الأربعاء حول السلامة والصحة المهنيتين في التنمية المستدامة: تقاسم التجارب لبناء منظومة فعالة لجمع وتحليل البيانات، وسيتم في الختام الخروج بأرضية عمل وتوصيات لدعم الجهود في مجال العمالة.
كما دعا المشاركون في الورشة إلى استحداث هيئات تعنى بمتابعة سوق العمال سيما في ميدان المهن الخطيرة، ورفع مستوى عمل مفتشيات العمل في الميدان، مؤكدين أن ذلك يخدم اقتصاد الدول انطلاقا من الاستثمار في الموارد البشرية التي تعتبر عصب التنمية المحلية.