توج منتدى رجال الأعمال الجزائري – الروسي المنعقد، أمس، في إطار اللجنة المختلطة 08، باتفاقية تؤكد مسعى البلدين في توسيع مجالات التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث عبر وزير المالية عبد الرحمن راوية عن جودة العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار، في حين دعا وزير الطاقة الروسي إلى منح الفرصة للمؤسسات المصغرة.
تقترب الجزائر وموسكو من إرساء قاعدة تجارية هامة في مجالات صناعية مختلفة، بحسب ما أكده وزير المالية عبد الرحمن راوية، الذي دعا الجانب الروسي إلى توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات أخرى، تعود بالفائدة على الطرفين في إطار قاعدة رابح- رابح التي تقود الطرفين إلى تحقيق أهداف العلاقة الاقتصادية.
أشار راوية في كلمة ألقاها خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائريين والروس، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تزامنا مع انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، إلى أن مناخ الاستثمار بالجزائر يبعث على الارتياح لاستقطاب مؤسسات اقتصادية روسية، داعيا إلى رسم خارطة طريق اقتصادية أقوى في المجال التجاري بين الجزائر وموسكو.
عبر وزير المالية عن ارتياحه لتقدم العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي مع روسيا وإن كانت بحاجة إلى مزيد من التطوير، لبلوغ الأهداف المرجوة، قائلا» إن انعقاد منتدى رجال الأعمال بين البلدين خطوة هامة لتوسيع العلاقة الاقتصادية نحو ميادين اكبر.
أكد راوية أن الديناميكية المسجلة في مجال الشراكة بين البلدين ينبغي توسيعها لتشمل مجالات أخرى، وقال ألح على إرساء شراكة تشمل عدة قطاعات وتقوم على أسس متينة، حيث علينا مواصلة عملنا المشترك وتوسيعه إلى قطاعات أخرى ونأمل تنويع شراكتنا الإستراتيجية».
يتعلق الأمر حسب راوية أساسا بقطاعات التكوين المهني والبحث العلمي والتقني والثقافة، التي ستضاف إلى قطاعات الصناعة والنقل والنووي المدني وكذا الطاقة، وأعرب في هذا السياق عن تفاؤله بشان مصير الشراكة بين الجزائر وروسيا، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية – الروسية» متينة ونأمل في بناء شراكة مربحة للبلدين.
وزير الطاقة الروسي: إشراك المؤسسات المصغرة ضروري في الاستثمار
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي «الكسندر نوفاك» أن العلاقة بين الجزائر وروسيا لا تقتصر على الشراكة بين الشركات الكبرى فقط، ولكننا نسعى إلى إشراك عدد كبير من المؤسسات المصغرة، في مختلف الميادين بهدف تطوير العلاقة التجارية إلى مستويات اكبر وهو المسعى الذي نصبو إليه من خلال عقد منتدى رجال الأعمال.
كما أعلن «نوفاك» أن انعقاد اللجنة المختلطة بين البلدين ومنتدى رجال الأعمال يأتي تحضيرا للجنة المختلطة العليا المشتركة المقررة في 12 من أكتوبر القادم، معلنا عن زيارة الوزير الأول الروسي ديمتري مدفيدف إلى الجزائر ليترأس الوفد الروسي، مذكرا بأهمية توسيع وتطوير قطاع الأعمال بين البلدين.
قطاعات اقتصادية هامة دعا وزير الطاقة إلى تطوير التعاون فيها على غرار المجال الزراعي والفلاحي والنقل، صناعة الأدوية والمواد الغذائية، وكذا صناعة العتاد الفلاحي، مذكرا بأهمية نقل التجربة الروسية إلى الجزائر والاستفادة من خبرات رجال الأعمال لكلا البلدين من خلال الاتصال المباشر.
و بعد أن ذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الروسي الذي انعقد بروسيا في 2016 يعد «مرحلة هامة» لتجسيد هذه الشراكة اعتبر الوزير أن تجسيد شراكة مباشرة بين مؤسسات البلدين من شأنه بعث هذه الشراكة الإستراتيجية التي يتطلع إليها البلدان.
ومن جهته ألح وزير الطاقة الروسي على تعزيز التعاون بين البلدين، سيما في القطاع الصناعي حتى تستفيد الجزائر من الخبرة الروسية في هذا الميدان، مؤكدا على التزام روسيا لتجسيد طلب الطرف الجزائري من اجل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني لا سيما في قطاعي الصناعة والنقل البحري.
 كما ذكر وزير النفط الروسي نوفاك بأهمية التعاون الذي جعل كلا من الجزائر وروسيا تساهمان في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أن حكومتا البلدان ساهمتا في استقرار أسعار النفط في إطار التعاون بين البلدان المنتجة الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء في هذه المنظمة».
وتسعى كل من روسيا والجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقات التعاون بينهما أكثر والتوجه إلى علاقة جديدة، مبنية على أسس مختلفة تماما عن السابق، سيما في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر أزمة اقتصادية مالية بسبب تراجع أسعار النفط، لكن مسعى الحكومة منصب على إيجاد بدائل اقتصادية أخرى.