أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي.
وشدد الوزير الأول على أن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.
وأكد أويحيى ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (103 مليار دولار) وذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار حسبه.
