تشهد أسواق الخضر والفواكه ببجاية هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضر والفواكه، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام منطق فرضه المحتكرون والمضاربون، في ظلّ غياب فرق المراقبة وقمع الغش، ومن جانبهم يرجع التجار أسباب ارتفاع الخضر والفواكه إلى غلاء الخضر والفواكه لأسواق الجملة وهو ما ينعكس سلبا على أسعارها بأسواق التجزئة.
وفي جولة استطلاعية لـ»الشعب» إلى بعض الأسواق، على غرار سوق «سيدي أحمد»، أكد لنا المواطنون أن معيار سوق الخضر والفواكه يخضع للمضاربة، ويبقى المواطن هو الضحية الذي يدفع الثمن، على اعتبار أن تجار الجملة والتجزئة يأخذون أرباحهم سواء كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة.
وفي هذا الصدد تقول خديجة من مدينة بجاية، «نحن نستغرب كثيرا باستمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بما في ذلك سيدة المائدة البطاطا التي بلغ ثمنها  أكثر من بـ70 دج، رغم وفرتها في الأسواق واعتبارها مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لدى الأسر، بالإضافة إلى ارتفاع مستغرب في الطماطم التي يعرضها البائعون بـ 200دج، أما سعر الفاصولياء فقد فاق بجل الأسواق 222دج، وفيما يخصّ بالفواكه، فهي بدورها تشهد ارتفاعا في أسعارها على غرار العنب الذي يقدر ثمنه حاليا بـ200دج’.
أما السيد عمر، يقول في نفس السياق، «نريد أن نعرف متى تنخفض أسعار الخضر والفواكه، حيث استمر في الارتفاع، خاصة وأن ذلك تزامن مع الدخول الاجتماعي، حيث أن اقتناء ما هو ضروري من الخضر والفواكه أصبح مهمة صعبة، الأمر الذي بات يستلزم التدخل الفوري للهيئات المعنية لردع المضاربين وتغيير هذا الوضع الذي استنزف جيوب المواطنين، وأوجه نداء للجهات الوصية للتحكم في الأوضاع في وحماية المستهلك، الذي وجد نفسه بين مطرقة حاجته الماسة إليها وسندان التهاب أسعارها، خاصة أن التهاب الأسعار صار ميزة طوال أيام السنة».
هذا وقد أكد بعض تجار الخضر والفواكه، ومن بينهم ناصر، «نعلم أن الأسعار قد عرفت ارتفاعا كبيرا، لكننا نواجه العديد من المشاكل والعراقيل التي أدت إلى هذه الوضع، ومنها ارتفاع هذه المواد بسوق الجملة، الذي يعتبر العمود الفقري في تحديد أسعار هذه المواد وكثرة الوسطاء في البيع، حيث إنهم يشترونها بأسعار هي في الأصل مرتفعة، رغم أن العديد منها تباع في موسمها، إلى جانب اعتماد البعض أسلوب المضاربة لاحتكار الأسواق، وبالتالي فشل الجهات المعنية في مراقبة الأسواق والتحكم في الأسعار».