احتضنت، أمس السبت، ولاية سطيف، أشغال الورشة التدريبية والتكوينية الأولى للأشخاص المكلفين بتطبيق القانون في الجزائر وهذا بمبادرة من إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهي الورشة التي تدوم أشغالها يومين لتخلص إلى توصيات في المجال الذي تناولته الأشغال.
شكل موضوع النهج القائم على حقوق الإنسان في بلادنا، من خلال نظام المحاكمة الجنائية العادلة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى الأحكام التي تنظم التوقيف للنظر من طرف الشرطة القضائية، أهم المحاور التي تتم مناقشتها من طرف المشاركين في الورشة التكوينية التي تضم قضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة القضائية، وهم المكلفون بتطبيق القوانين الجزائية.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، أشارت في تدخلها إلى أن مبادئ التوقيف للنظر للمشتبه فيهم من طرف الشرطة القضائية في إطار التحريات والتحقيق الابتدائي أصبحت محكومة بالدستور. كما ذكرت أن المجلس نظم دورات تكوينية أخرى، على غرار تلك التي نظمت بولاية وهران في 24 مايو الماضي، وفي ولاية بجاية في 16 جويلية من العام الجاري.
في تدخله، أعرب الوالي ناصر معسكري، عن الشعور بالشرف لاحتضان ولاية سطيف مقر المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشرق الجزائري، والذي أسندت إدارة تسييره للأستاذ الخير قشي، وهو ذو تكوين قانوني ويتولى رئاسة جامعة محمد الأمين دباغين سطيف-2 بحي الهضاب، والذي عبر عن اعتزازه بهذه المهمة التي أوكلت له.
كما ذكر الوالي بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة الجزائرية في مجال حماية حقوق الإنسان وتكريسها في الحياة اليومية.