شهدت معظم المدن والبلدات الكتالونية تجمعات لمؤيدين لإجراء استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في إطار إسبانيا، وتجمع المئات في مهرجان انتخابي لتوزيع الملصقات الدعائية الخاصة بهذا الاستفتاء، في حين حذرت مدريد من الخطوة واعتبرتها غير قانونية.
وطالبت رئيسة البرلمان الكتالوني الحاضرين بضرورة الخروج إلى الشارع للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية. وأضافت أنه أمام أي اعتداء سيرد المواطنون بعقلانية دون السقوط في فخ الاستفزازات.
ويصر الكتالونيون على تنظيم الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا، في حين وضعت النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية قبل يومين اللمسات الأخيرة على دعوى سترفعها لوقف استعدادات إجراء استفتاء انفصال الإقليم الواقع شمال شرق البلاد.
وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية في الحكومة الكتالونية خواكيم فوم بقرار مدريد إرسال وحدات من قوات الأمن إلى الإقليم لحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء الذي وصفه بغير القانوني.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة الكتالونية مطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا على هامش مظاهرات مؤيدة لانفصال الإقليم لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير في الإقليم الكتالوني.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أمس الأول السيطرة على جهاز الشرطة في الإقليم المذكور لمنع إجراء الاستفتاء المقرر في الأول من الشهر المقبل، وقالت الحكومة الإسبانية إن مهام هذه القوات ستكون مراقبة المناطق العامة وحفظ الأمن والتحرك في حال إجراء الاستفتاء غير القانوني.
من جهتها، أعلنت حكومة كتالونيا رفضها سيطرة الداخلية الإسبانية على قوات الأمن في الإقليم، وأكدت عدم قبول ما عدته تدخلا من الدولة، وذكرت مصادر أن مدير شرطة الإقليم أبلغ أفراد الشرطة بعدم الالتزام بقرار الحكومة المركزية.
وأضافت المصادر أن القوميين في كتالونيا سيطعنون على قرار الحكومة المركزية أمام الادعاء العام في كتالونيا، وأمام المحكمة الدستورية الإسبانية لأنهم يرون أن القرار لا يحترم القوانين المنظمة لعلاقة الحكومات الإقليمية مع الحكومة المركزية.
