4 قوائم للتحالفات وأكثر من ثلاثة آلاف مكتب تصويت جديد
 نسبة النساء 28٪ في المجالس الولائية و 18٪ في البلدية

قيم، أمس، دحمون صلاح الدين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبحضور المدير العام للحريات السيد لخضر عمارة عملية انتهاء إيداع الترشيحات، بعد اختتامها الرسمي في منتصف ليل يوم ٢٤ سبتمبر.
قدم السيد دحمون عرضا دقيقا ومفصلا عن المؤشرات الأولية في إنتظار الإعلان عن النهائية في غضون المواعيد اللاحقة والتي ستعزز الإستحقاق المحلي القادم، بناء على الشروط المادية والموارد البشرية، والضمانات الدستورية والقانونية قصد إنجاح هذه الانتخابات.
وهذا ما سعت السلطات العمومية  إلى الحرص عليه من كافة الجوانب كالإستعانة بالأداة التكنولوجية في معالجة القوائم، والهيئة الناخبة.
واستغلال فضاءات التواصل الإجتماعي، في إعلام المواطن، وتمديد ساعات عمل المداومات، وتمكين كل الشركاء في العملية السياسية من الوصول إلى المعلومة، سواء ما تعلق بالوثائق المطلوبة أو إطلاعهم على خلفيات النتائج السابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة، هذا كله يندرج في إطار التسهيلات المقدمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك التحالفات ومطالبة الولاة بالتأكد من مصير أي ملف مودع على مستوى إدارته.
كل هذا العمل الحيوي جرى في جو من الهدوء والطمأنينة وهذا بفضل كل المتدخلين المباشرين في هذا الشأن.
وتظهر المعطيات الأولية أن عدد القوائم على مستوى المجالس الشعبية الولائية ٦٢٠ قائمة في حين كانت في ٢٠١٢، ٥٩٥ قائمة، توزع كما يلي، ٥١٠ قائمة للأحزاب، ٧٢ للتحالفات و ٢٤ للأحرار.
وهكذا بلغ عدد المترشحين ٦٠٠. ١٦ مترشح، ٤٨٪ أقل من ٤٠ سنة و ٨، ٤ أكثر من ٦٠ سنة مستواهم الدراسي ٥، ٣٤٪ جامعي، و ٥، ٥٢٪ ثانوي وأساسي، و ١٣٪ إبتدائي.. علما أن نسبة ٢٨٪ نساء.
أما بالنسبة للبلديات، فإن هناك ٩٥٦٢ قائمة مقابل ٩٩، ٨٤ قائمة في ٢٠١٢، تنقسم كما يلي ٨٧١٨ للأحزاب، و ٧١٧ للتحالفات و ١٥١ للأحرار أي ١٦٥ ألف مترشح، أعمارهم ٤٠٪ أقل من ٥، ٥١  و ٥، ٤٪ أكثر من ٦٠سنة، مستواهم ٢٥٪ جامعي، ٥٩٪ ثانوي وأساسي، ١٦٪ إبتدائي، وتسجيل ١٨٪ للنساء.
وفي جانب التحضيرات المادية هناك ٤٩٧، ١٢ مركز للتصويت و ٣٤٢ مركز جديد، أما مكاتب التصويت فقدرت بـ ٨٦٦، ٥٥ مكتب تصويت بـ ٣١١١ مكتب جديد و ٤٧٣٤ قاعة.
ولم يفوت السيد دحمون الإشارة إلى قوائم التحالفات والمقدرة بـ ٤ تحالفات وهي فتح، البناء، الفجر، تاج.. وشدد في هذا الصدد أن المراجعة الاستثنائية تعد مؤقتة وتقدر بأكثر من ٢٢ مليون ناخب، المشطوبون ٣٦٠ ألف.
وسجل السيد دحمون وجود ١٠٥ مكتب متنقل بعدما كان ٥٠٠٠ في التسعينات، كما أشار إلى أن مسؤولية المشاركة تقع على كاهل الأحزاب المطلوب منها أن تروج لهذا الموعد، في حين أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعمل على إنجاح هذه الانتخابات وهذا بفضل ما قدمته من تسهيلات على كافة المستويات، كما أن الوصاية تنسق مع الهيئة العليا لإصلاح ما يتطلب الأمر إصلاحه مستقبلا، كتحسين القوانين العضوية.