أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، أنها ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الأسبوع المقبل، في أول خطوة عملية تعقب قرار حركة حماس بحل لجنتها الإدارية في الأيام القليلة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمودي في بياني إن “رئيس الحكومة رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل”.
وأضاف أن “الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع”.
وأكد المحمود أن الحكومة برئاسة الحمد الله “تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود من أجل تحقيق إرادة الشعب والإيفاء بالالتزامات الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”.
وقال الحمد الله “سأتوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل على رأس الحكومة وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية”، مضيفا “نتمنى من جميع الأطراف والكل الفلسطيني التركيز على المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولا”.
 وجاء إعلان توجه الحكومة بعد أسبوع من إعلان حماس بداية الأسبوع الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعت الحكومة إلى “القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا”، مؤكدة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.
وجاء بيان حماس خلال زيارة وفد من قيادتها وآخر من حركة فتح إلى القاهرة جرى خلالها مع الجانب المصري بحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.
وكانت حماس في المجلس التشريعي صادقت قبل عدة أشهر على تشكيل “لجنة عليا” لإدارة قطاع غزة وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق (التي تشكلت بموجب اتفاق فلسطيني منتصف العام 2014) بمهامها تجاه القطاع.
وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.