عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مشروعه الذي يهدف إلى “إصلاح” أوروبا، في ظل إمكانية قيام حكومة أقل تجاوبا في ألمانيا بعد انتخابات الأحد التي زعزعت المشهد السياسي لدى ذلك الشريك.
واقترح ماكرون، متوجها إلى حضور يضم طلابا فرنسيين وأجانب مجموعة، بجامعة السربون، من “المشاريع الأساسية” على الساحة الأوروبية، فضلا عن خطة عمل لوضع خارطة طريق للاتحاد الأوروبي لعشر سنوات قادمة، والتي ستتبلور بحلول صيف 2018، حسبما أفاد قصر الإليزيه.
والهدف من المشروع السماح للاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في كل القضايا المطروحة عليه مع الدول التي ترغب في المضي قدما “من غير أن تتمكن البلدان التي لا ترغب في ذلك من منع الآخرين من التقدم”.
وكان ماكرون عرض خلال الصيف الخطوط العريضة لعدد من مبادراته، إلا أنه حرص على الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية لفتح هذه “الصفحة الجديدة” في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
لكن ضيق الهامش الذي حققته المستشارة أنجيلا ميركل بفوزها في الانتخابات التشريعية الأحد قد يكبح مشروعه الأوروبي، لا سيما مع احتمال تحالف المستشارة مع ليبراليي “الحزب الديمقراطي الحر” الذين لا يبدون أي استعداد لتعزيز البناء الأوروبي.
قانـــــــون الميزانيـــة
تعرض فرنسا اليوم، مشروع موازنتها للعام 2018 على أن يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون والحد من العجز في الميزانية العامة امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تحديا صعبا على الحكومة.
ومنذ أسابيع تروج الحكومة لأول مشروع ميزانية بصفته “موازنة تحولية” تتمحور حول “القدرة الشرائية” و«احترام الالتزامات”، ومن شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3% للعام الثاني على التوالي.
ويقول الان ترانوا مدير الابحاث لدى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس لوكالة فرانس برس “تتركز الأهداف في ثلاثة أصعدة، خفض الضرائب بشكل ملحوظ وزيادة النفقات في بعض القطاعات والحد من العجز”.
ويشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح أمام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الإجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات وفرض معدل واحد على عائدات الدخل وخفض ضريبة السكن بالنسبة إلى 80% من الأسر.
وستستكمل هذه الإجراءات بإلغاء أقساط البطالة والمرض التي يتحملها موظفو القطاع الخاص على أن تعوض هذه الكلفة بزيادة بـ1,7 نقاط في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمون في فرنسا والتي يتم احتسابها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية ومن بينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني.
ولتحقيق هذه الأهداف أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضا من 0,7 نقطة من الانفاق العام ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة من 16 مليار يورو، وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول “سيكون صعبا لكنه ضروري”.
ومن المفترض أن تتحمل الدولة مع ثمانية مليارات يورو، العبء الأكبر من إجراءات خفض الإنفاق مع إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من أصل 50 ألف متوقعة على مجمل ولاية الحكومة.
