كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الثلاثاء، أن صادرات المحروقات ستكون بما مقداره 31 مليار دولار لسنة 2017، أي بما يمثل حوالي نصف قيمة صادرات البلد من المحروقات في 2014، وبما يفوق بـ 3 مليار دولار تلك المسجلة في 2016.
أكد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- أن الموارد من العملة الصعبة، الخاضعة بشكل كبير لعوائد تصدير المحروقات، تتقلص تدريجيا منذ السداسي الثاني لـ 2014 إثر التراجع الدائم لأسعار البترول التي خسرت 58 دولارا للبرميل ما بين نهاية مايو 2014 و نهاية يوليو 2017. وبفعل هذا التطور السلبي على مستوى أسعار البترول الخام، انتقلت الصادرات الجزائرية للمحروقات من 60,3 مليار دولار في 2014 إلى 32,7 مليار دولار في 2015 وإلى 27,1 مليار دولار في 2016 ثم إلى 18,7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى لـ 2017، يضيف الوزير. كما أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة إلى نهاية يونيو 2017 بلغت ما مقداره 1.100 مليار دينار، وهو ما يمثل 60 بالمائة من تلك المحصلة في نفس الفترة من 2014. وأبرز السيد راوية أن الآفاق العالمية، من حيث تطورات السوق، لا تتيح تصور انتعاش في الأسعار على المديين القريب والمتوسط، وهي تؤكد أكثر الإعتقاد ببقاء أسعار النفط الخام في حدود خمسين (50) دولارا للبرميل، حسبه، في حين أن ميزانية الدولة تتطلب متوسط سعر سوق لبرميل النفط بـ 70 دولارا بالنسبة لـ2017. وبخصوص إحتياطات الصرف التي بلغت 105,8 مليار دولار مع نهاية يوليو الفارط، يقول السيد راوية، يمكن أن تتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار إلى نهاية 2017.
عرض مشروع قانون المالية 2018 اليوم الأربعاء للحكومة
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الثلاثاء، على هامش عرض مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أنه سيعرض اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية لسنة 2018 للحكومة. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد صرح الخميس الماضي أن ميزانية التسيير برسم سنة 2018 لن تعرف أي زيادة على خلاف ميزانية التجهيز التي ستراجع نحو الارتفاع بالنظر إلى مشاريع التنمية البلدية والقروض التي سيتم صبها في صندوقي الجنوب والهضاب العليا وكذا تمويل عمليات تطهير ديون المؤسسات. من جانب آخر تعتزم الحكومة ايضا إدخال الصكوك الإسلامية في الخزينة العمومية وذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير 707 مليار دينار
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير -على مرتين في 2016 و 2017 – ما مجموعه 707 مليار دينار. وأكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- أنه من أجل تحصيل تدفق مالي إضافي للبنوك لتمكينها من المساهمة في تمويل الإقتصاد، فقد تم تخفيض نسبة الإحتياطي الإجباري للبنوك مرتين، الأولى في مايو 2016 من 12 إلى 8 بالمائة ثم من 8 إلى 4 بالمائة في يوليو2017 والذي سمح بتحرير 360 مليار دينار منها 314 مليار دينار لفائدة البنوك العمومية في 2016، ومبلغ 347 مليار دينار منها 301 مليار دينار للبنوك العمومية في 2017. وبخصوص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد قال السيد راوية إنه قد تم إعداده في «ظل سياق إقتصادي ومالي خاص، يطبعه، فيما يخص الإقتصاد الوطني، تدهور الوضعية المالية للبلاد». وأكد الوزير في هذا السياق أن الدولة تواجه قيودا مالية منذ السداسي الثاني لسنة 2014 والتي أصبحت تشكل «ضغوطا قوية» على خزينة الدولة وهي ناتجة عن «تقلص مواردنا المالية واستنفاذ تام للمدخرات الوطنية». وأوضح السيد راوية أن الموارد من العملة الصعبة، الخاضعة بشكل كبير لعوائد تصدير المحروقات، تتقلص تدريجيا، منذ السداسي الثاني لـ 2014، إثر التراجع الدائم لأسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أبرز الوزير أنه خلال نفس هذه المدة إزداد إختلال التوازن بين الإيرادات والنفقات الميزانياتية، بما أفضى إلى إمتصاص تدريجي، سنة بعد أخرى، للمدخرات العمومية المجمعة في صندوق ضبط الإيرادات، مشددا على أن هذا الصندوق تم توظيفه كذلك لتخفيض المديونية الخارجية إلى أقل من 300 مليون دولار في 2015، مضيفا أن «متاحات صندوق ضبط الإيرادات قد تم استعمالها كاملة». ومنذ ذلك الحين، يتابع السيد راوية، ما فتئت الضغوطات الواقعة على خزينة الدولة تزداد مسببة حاجة كبيرة إلى التمويل، في الوقت الذي تعطي فيه الأسعار العالمية في أسواق النفط انطباعا باستمرارها في الزمن، مبرزا أن الآفاق العالمية، من حيث تطورات السوق لا تتيح تصور انتعاش في الأسعار على المديين القريب والمتوسط، وهي تؤكد أكثر الإعتقاد ببقاء أسعار النفط الخام في حدود خمسين (50) دولار للبرميل. ورغم هذه الضغوط، فقد أظهر اقتصادنا الوطني لحد الآن «شيئا من المرونة جنبته صدمات كلية ومالية حادة» حسب الوزير، غير أن هذه الصلابة، يقول السيد راوية، «بدأت تضعف بفعل قيود حقيقية ذات علاقة بتفاقم إختلال التوازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها، أمام تقلص الإدخار العمومي». ولهذا فإن قدرات تمويل العجز الداخلي والخارجي قد شهدت تراجعا هاما منذ نهاية 2014 ولهذا تم إستعمال كافة متاحات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المتراكم للخزينة العمومية يقدر بـ 8.800 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014-2016) لتستنفذ كليا ابتداء من فبراير2017. كما لجأت الحكومة لمواجهة هذه الإحتياجات من التمويل إلى مجموعة من الأدوات النقدية والمالية تم إستعمالها في 2016 و2017 من أجل تعبئة موارد إضافية. وفي هذا الصدد قال السيد راوية إنه من أجل تغطية إحتياجات الخزينة العمومية، إستعملت الميزانية بالنسبة لـ 2016 و2017، كافة الأدوات المتاحة لديها منها تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية حول مكشوف حسابات جارية تمثل 10 بالمائة من الإيرادات العادية للدولة سمحت بمنح الخزينة ما مقداره 276 مليار دينار في 2016 و280 مليار دينار في 2017. كما تم دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية بمبلغ 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017 ودفع كذلك عائد القرض الوطني للنمو الإقتصادي بمبلغ 560 مليار دينار زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية بمقابل 105 مليار دينار.
