واستند القرار إلى رأي “غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة”. وتابع “أنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة”.

وأفاد الأمر الملكي نقلا عن العلماء أن “الدولة حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

وأمر الملك بـ “تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه”.